نظمت نقابة المحاميين لناحية معسكر، أمس الأول، يوما دراسيا حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يعد أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.
اليوم الدراسي الذي نشطه نخبة من الأساتذة المختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة معسكر، محاميين وقضاة حضرته الأسرة القضائية وإطارات أمنية، تناول محور الإطار المفاهيمي لرقابة الدفع بعدم الدستورية ونطاق تطبيقها ومحور الأحكام الجزائية للآلية والنتائج المترتبة عنها، ويهدف اللقاء الدراسي حسب نقيب المحاميين لناحية معسكر حكمت أحمد شرقي إلى تمكين رجال القانون من قضاة ومحامين و أساتذة باحثين وطلبة، من الاطلاع على الأحكام الواردة في القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية.
في الموضوع قال المحامي بوداعة حاج مختار – أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر، إن الدفع بعدم دستورية القوانين يسمح بتصفية النظام القانوني للدولة من جميع القوانين المخالفة للدستور- المحصورة في النصوص التشريعية الصادرة عن البرلمان -في شقها المتعلق بالحقوق والحريات، وبالتالي تعزيز دولة القانون وضمان حماية قضائية فعالة للحقوق والحريات الأساسية.
الأمر الذي لفت إليه أيضا المحامي سيدي علي بن عومر أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر قائلا، إن الآلية تساعد على تنقية القوانين وتفادي التضخم التشريعي بالتدرج حفاظا على الحقوق المكتسبة، مشيرا في حديثه لـ»الشعب»- على سبيل المثال -أن هناك ترسانة قانونية مهمة منظمة لقضايا المجال العقاري لابد من حصر عددها، لأن التضخم يضر بالمواطن في حياته اليومية وفي منازعاته، وبالتالي فهو يرى أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يساعد على تفادي المشاكل الناتجة عن التضخم التشريعي.
من جهتها، قالت الأستاذة المحامية غلام الله نصيرة، إن تنفيذ مبدأ الدفع بعدم الدستورية يطرح نوعا من التناقض في ما يتعلق بدور النيابة في المسألة وترى متحدثة «الشعب»، أن النيابة دورها الأساسي هو حماية الحق العام – وهو الدور الذي لم يخول لها في مبدأ عدم دستورية القوانين في رفع الدفع كطرف في النزاع، كما ذكر المحامي بن موسى محمد في قراءة نقدية لأحكام وشروط آلية الدفع بعدم الدستورية أن خطوات تنفيذ المبدأ طويلة ومعقدة وفيها إطالة لأمد النزاع وإعاقة أمام فعالية المبدأ.
