المتعامل الاقتصادي مطالب بالمشاركة في صيانة المنطقة الصناعية
ستعزز المناطق الصناعية لأول مرة بمراكز دعم الاستثمار بداية 2020، والتي سيكون حجرها الأساس بأول مركز في المنطقة الصناعية بالرويبة الجزائر، وهو مركز خدماتي يتكون من سبع طوابق ويتوفر على مختلف فروع المؤسسات المصرفية والتأمينية، إضافة إلى مختلف الهياكل الترفيهية وخدمات الإطعام ووحدة فندقية للراغبين في سياحة الأعمال أو المتعاملين الراغبين في الإقامة مكان العمل، حسب ما كشف عنه المكلف بالإتصال لمجمع الصناعات المحلية فرع تسيير المناطق الصناعية «ديفانديس» اسماعيل سعدوني لـ «الشعب» على هامش معرض الإنتاج الجزائري.
أكد سعدوني أن المشروع من المتوقع تجسيده خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وستكون بكل من الجزائر العاصمة، عيد الدفلى، برج بوعريريج كمراكز دعم أولية في إنتظار تعميم العملية على باقي المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات الـ 118 التي تسيرها مؤسسة «ديفانديس» لتسيير المناطق الصناعية، وكذا إنشاء أربع مناطق صناعية جديدة للمؤسسات الناشئة خلال العام الداخل، وهذا تطبيقا لسياسة الحكومة في ترشيد الموارد المالية للإدارات العمومية وترقية استخدام الرقمنة وتعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال لاسيما لفائدة هذه المؤسسات.
فيما يتعلق بتسيير المناطق الصناعية شرع مجمع «ديفانديس» في ورشة جديدة تتعلق تطوير وترقية المنطقة الصناعية، وهي نظرة جديدة وضعها المجمع لتسيير هذه المناطق، حسب ما أوضحه المكلف بالإعلام قائلا:»هذه النظرة تبدأ بتطبيق نظام جديد اسمه نظام التشاركية في تسيير المناطق الصناعية».
وأضاف أن هذا النظام يرتكز على إشراك المتعامل الإقتصادي، في تحديد السعر المرجعي لإستغلال المنطقة الصناعية وهي بادرة أولى، حيث يحدد السعر المرجعي على أساس الأشغال التي تعتزم المؤسسة والمتعاملين الإقتصاديين تجسيدها داخل المناطق الصناعية.
بالنسبة للشق الثاني فالبرنامج لا يقتصر على منطقة صناعية واحدة وإنما على كل المناطق الصناعية وعددها 121 التي يشرف المجمع على تسييرها، كما شرعت مؤسسة «ديفانديس في تطوير المناطق الصناعية من خلال تزويدها بمختلف الخدمات، هذه الأخيرة تتمثل في إنشاء مراكز لدعم الإستثمار هذه الأخيرة تتوفر على كل ما هو فروع للبنوك والمؤسسات المالية، والبنوك المصرفية على أساسها المتعامل الإقتصادي يستغني من خلالها على الخروج من المنطقة الصناعية للبحث عن احتياجاته اليومية.
يجد المتعامل الإقتصادي في هذه المناطق فرعا لبريد الجزائر، فروعا لمطاعم وفنادق، ومن المشاريع التي تعتزم المؤسسة تجسيدها هو توفير ما يسمى بركن مختلف الآلات والتجهيزات المستخدمة في العمل اليومي التي يحتاجها المتعامل الإقتصادي، هذا النوع من المراكز مهم جدا لأن المتعامل الإقتصادي سابقا كان يخرج خارج المنطقة الصناعية للبحث عن الآلات والعتاد، ووسائل الرأب وغيرها فالمنطقة الصناعية توفر له كل ذلك كي لا يتنقل للبحث عنها خارجا.
بالمقابل، المجمع لديه نظرة جديدة وهي إمكانية استغلال عمال مؤسسة تسيير المناطق الصناعية في صيانة الوحدات الإنتاجية الموجودة، نظرا لأنها تتوفر على التجهيزات، العتاد والخبرة وبإمكان العمال تقديم خدمات للوحدات الإنتاجية داخل المنطقة الصناعية، مثلا وحدة لديها مشكل في التطهير أو إنسداد داخل الوحدة الإنتاجية، يتدخل عمال المؤسسة لتقديم المساعدة عوض البحث عنها خارج المنطقة الصناعية، وبهذه الطريقة تقدم خدمات إضافية داخل المناطق الصناعية وبالتالي الإبتعاد عن الروتين اليومي لأشغال الصيانة وغيرها وذلك بأقل التكاليف.
من بين تطلعات المجمع اليوم هو اضافة مؤسسات صناعية جديدة إلى نطاق التسيير، شريطة أن تكون المناطق الصناعية مجهزة، حيث أنه في النطاق التقليدي للمجمع توجد بعض الوحدات بالمناطق الصناعية قليلة، اليوم تتبنى المؤسسة منطق جديد وهو منطق توسيع تسيير مناطق صناعية من خلال إضافة مؤسسات صناعية جديدة في 2020، وهذه المناطق التي يعمل المجمع على ضمها هي المناطق الصناعية بولاية وادي سوف، جيجل، وهران وهي التي تشكل في الوقت الراهن أولوية.
وعن حصيلة نشاط مجمع «ديفانديس» لسنة 2019، أكد المكلف بالإعلام أنها كانت إيجابية جدا لأن العديد من المناطق الصناعية لم تستفد من أغلفة مالية بإعادة تسييرها، هذه المناطق تمكنت من القيام بأشغال الصيانة رغم عدم وجود ميزانية ما اعتبره مكسبا.
وأكبر العراقيل التي تواجه هذه المناطق، هو عدم تكاتف المتعامل الإقتصادي مع مؤسسة التسيير، فالمتعامل الإقتصادي مطالب بالمشاركة في عملية صيانة المنطقة الصناعية للوصول إلى منطقة صناعية نموذجية. وثاني العراقيل هو نقص الأغلفة المرصودة مؤخرا لإعادة تهيئة المناطق الصناعية، وهما أكبر عائقين يعاني منهما المجمع، أضاف سعدوني.
