نفى عبد بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، أمس، بحث آليات المشاركة في الحكومة، وأوضح أن الحركة تضع شروطا تراها ضرورية لنجاح التشكيلة الحكومية سواء شاركت أم لم تشارك، داعيا إلى الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي.
أرجع بن قرينة قرار المشاركة في الحكومة من عدمها إلى مجلس الشورى الوطني بعد العرض، وإن كانت شروط المشاركة محددة بوضوح من قبل، فعليها أن تقوم على أساس تعزيز قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية. وأن تكون ضمن رؤية واضحة للحل، كما تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي.
وشملت الشروط التي وضعها بن قرينة عبر منشور في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أمس، أن تضع الحكومة أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين. وتتبنى مشروعا اقتصاديا واجتماعيا طموحا وتشاركيا يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة. كما تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق وتحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص على استقلال القرار الوطني.
وتمثل المبادئ حسب بن قرينة سواء شاركت أو لم تشارك حركة البناء في الحكومة، على القول للمحسن أحسنت وللمسئ أسأت، مضيفا ومهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين ويقظين في سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الإستقلال، وفي الدفاع عن السيادة وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية والتي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة والمتفق عليها. وذلك لن يتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين. وتمثل أرضية عين بنيان أكبر أرضية حراكية في شمولها وتنوعها أحزاب، نقابات، جمعيات، شخصيات حسب بن قرينة، قاربت 800 شخصية وطنية ولازالت قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها.
