صدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 81) المؤرخة في 30 ديسمبر 2019.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.
ويعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي بـ 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 1,8 بالمائة ومعدل تضخم بـ 4,08 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 6,289,7 مليار دج، بانخفاض قدره 3,3 مقارنة بإيرادات 2019، من بينها 2,200,3 مليار دج كعائدات للجباية النفطية.
وتقدر ميزانية التسيير بـ 4,893,4 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 2,929,8 مليار دج كاعتمادات الدفع و 1,619,9 مليار دج كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أولإعادة تقييم المشاريع.
