أفرجت صباح أمس السلطات الولائية بالمسيلة، عن الحصة السكنية المقدرة بـ 1262 سكن اجتماعي عمومي إيجاري بعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات كاملة وخضوعها لدراسة وتحيين للملفات، وفتح تحقيقات أمنية أفرزت أكثر من 200 شخص ليس له الأحقية في الاستفادة على خلفية تجميد القائمة الأولى من قبل الوالي السابق بعد احتجاجات عارمة.
إلى غاية منتصف نهار أمس لم تسجّل أي احتجاجات بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الحصة السكنية المقدرة بـ 1262 سكن اجتماعي عمومي، عبر جميع الأماكن العمومية وعبر الصفحة الرسمية للولاية. ولعل المميز في العملية هو كشف أسماء المستفيدين مرفوقين بصورة شخصية وهو ما استحسنه المستفيدين وغير المستفيدين، الذين تقدّموا بطعون عبر الفروع البلدية.
في هذا الصدد، أكّدت السلطات الولائية بالمسيلة، في بيان لها أن القائمة الأولية نشرت وبصور المستفيدين عبر ستة مواقع منتشرة عبر أحياء ولاية المسيلة، وبالموقع الرسمي للولاية، مشيرة إلى أن القائمة المؤقت تم ضبطها بعد تحريات معمقة لأجل أن يمنح السكن لمستحقيه ولمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، والحق في الطعن لمن لم يستفد في أجل مدته 08 أيام على مستوى الفروع البلدية المفتوحة وحتى يومي الجمعة والسبت.
وكشف ذات البيان عن وجود حصة سكنية أخرى تقدّر بـ 800 سكن عمومي إيجاري في طور الدراسة والتوزيع في القريب العاجل، بالإضافة إلى جاهزية 1600 تجزئة ترابية صالحة للبناء بطور الدراسة.
بالمقابل عبّر المستفيدون من الحصة السكنية عن سعادتهم وفرحتهم التي طال أمدها، آملين من السلطات الإسراع في الإجراءات لتسليمهم المفاتيح، وتخليصهم من دفع مصاريف الكراء التي أثقلت كاهلهم طيلة عدة سنوات.
