تم، أمس، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والتي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة. وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى رئاسة الجمهورية، مدير ديوان الرئاسة نورالدين عيادي.
وكان الرئيس تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام كان قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد «حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة». وهو يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة.
وستتولى اللجنة تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. كما ستتولى اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وتسلم اللجنة خلاصات أعمالها، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهران (02) ابتداء من تاريخ تنصيبها. وعقب ذلك، سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
