عرفت عاصمة الشرق الجزائري مؤخرا موجة احتجاجات عبر عديد بلدياتها والتي مست مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وشملت مطالب وطنية ومحلية طالب من خلالها المحتجون بضرورة النظر لانشغالاتهم التي يعتبرونها مشروعة، حيث شهدت الولاية حركات احتجاجية بشكل يومي انطلاقا من احتجاجات مكتتبي «عدل2» أمام مقر ديوان الولاية الذين يطالبون بتسليمهم سكناتهم الموجهة منذ سنة 2013، وصولا لاحتجاجات عمال النظافة ودخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم الشهرية ما أثر على عملية رفع القمامة والنفايات على مستوى عدد من البلديات في ظل صمت السلطات المحلية.
سجلت، أمس، احتجاجات خرج فيها عشرات المحامين لناحية قسنطينة، في وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء قسنطينة، كمساندة لقرار الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين بمقاطعة العمل القضائي على مستوى جميع المجالس التابعة للولاية، الحركة جاءت على خلفية جملة من المشاكل في مقدمتها نسبة الضرائب التي وصفوها بالمجحفة والمفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2020، حيث خرج محامو قسنطينة معبرين عن رفضهم القاطع للقرارات الصادرة عن وزارة المالية وبالإجراءات الضريبية على المهن الحرة والمفروضة تحديدا على المحامي، مؤكدين أنهم يزاولون أعمالهم القانونية بشكل لا يتوازى ورجال الأعمال خاصة وأن الرسوم الجديدة ستفرض على المحامين على نحو 19 بالمائة رسم قيمة المضافة و26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح و 2 بالمائة الرسم المهني.
وهو الأمر الذي سيشكل عبئا على مسارهم المهني، حيث طالبوا ووفق بيان الإتحاد الوطني، بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الإتحاد والرجوع إلى النظام السابق، حيث تم تبليغ رئاسة الجمهورية إلى جانب وزير العدل ووزير المالية بالقضية، التي ستبقى محل اجتماع مفتوح لاتخاذ ما سيراه الإتحاد مناسبا في خطوات أخرى.
أما على الصعيد الاجتماعي نظم، صبيحة أمس وأول أمس، عشرات المواطنين ببلدية الخروب وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر دائرة الخروب؛ من أجل إسماع صوتهم إلى رئيس الدائرة والسلطات المحلية؛ بسبب تأخّر الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1700 سكن عمومي إيجاري، خاصة أن ممثلين عن المحتجين أوضحوا أنهم أرادوا من خلال هذه الوقفة، معرفة مصيرهم من هذه الحصة السكنية وسبب تأخر الإفراج عنها. رئيس الدائرة، التقى بالمحتجين، واستمع لأبرز انشغالاتهم، موضّحا أنّ لجنة توزيع السكن المكلفة بدراسة الملفات لا تزال تزاول عملها وذلك بداية من ملفات سنة 1987 إلى غاية ملفات سنة 2014، وأن الحصة السكنية هي 1700 وحدة سكنية دون ذكر موعد الإفراج عنها، داعيا أصحاب ملفات السكن العمومي الإيجاري إلى التحلي بمزيد من الصبر، وانتظار إنهاء المصالح المكلفة بإعداد قائمة المستفيدين عملها.
لتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، بعد تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي استمع للمحتجين وتعهد أن تبقى نفس الحصة 1700 سكن عمومي إيجاري محملا المسؤولية للولاية التي لم تبين موقفها من هذا الملف الحساس.
العزلة شبح أرهق يومياتهم
من جهتهم، خرج عشرات سكان قرية الطبابلة التابعة لبلدية الخروب، في احتجاج أمام الدائرة مطالبين بالتنمية المحلية التي تعتبر الغائب الأكبر بمنطقتهم، مطالبين بنصيبهم من التنمية المحلية بسبب ما يعانون منه جراء مشاكل كبيرة أثرت سلبا على حياتهم اليومية في غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، حيث ندد السكان خلال الوقفة بالظروف القاسية التي يعيشونها تحت وطأة العزلة والمعاناة، بدءا بغياب الطرق وغياب التهيئة الأمر الذي يقف عائقا أمام عملية التنقل سيما في فصل الشتاء أين تتحول الطرق لبرك وأوحال تؤرق قاطني المنطقة خاصة من الأطفال المتمدرسين وكذا الطلبة، فضلا عن غياب شبكات الغاز والكهرباء والماء، ما جعلهم يقعون في مشقة قارورات غاز البوتان التي زادت من معاناتهم اليومية.
وطالب السكان بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب، التي تعتبر منعدمة بالمنطقة ويتحول المشكل إلى شبح في فصل الصيف أين يصبح مستحيلا الحصول على قطرة ماء واحدة، إلى جانب إشكالية التوصيلات الكهرباء العشوائية. التي تعتبر سابقة خطيرة وتهدد صحة وسلامة السكان. المحتجون نددوا بسياسة التهميش التي يتعرضون لها في ظل غياب كافة أشكال المشاريع التنموية الحقيقية.
