كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح ذات المصدر أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الإنجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها.
وأشار البيان - على سبيل المثال لا الحصر - إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.
وأمام هذه الوضعية غير المقبولة - يضيف المصدر - كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ العديد من الإجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC) والمخبر الوطني للسكن والبناء (LNHC) والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين.
كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية يضيف البيان.
وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيقات الدرك الوطني.
