خلص المجتمعون خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية، نهار أمس، بالبليدة، إلى التشديد على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لممارسي الصحة، والذي لا يزال مطلبا مطروحا على الوصاية منذ العام 2011، بالإضافة إلى نقاط حيوية أخرى لا تزال تشكل أرضية مطالب نقابتهم.
كشف عضو المكتب الوطني، ورئيس المكتب الولائي لنقابة ممارسي الصحة المستقلة الدكتور سمير بلقاسمي في البليدة، أن الدورة العادية للمجلس الوطني لممارسي الصحة، والتي حضرها 134 طبيب من كافة ولايات الوطن، خلصت لجملة من التوصيات جاءت ضمن جدول أعمال المجلس، وعلى رأسها إعادة النظرفي القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، والذي لقي إجحافا في حقهم، بالرغم من النداءات المرفوعة إلى الجهات الوصية المسؤولة منذ 2011، بعد التعديل الذي حصل في العام 2009، وأنهم كتمثيل نقابي وممارسي صحة، وقفوا بعد مرور 3 سنوات من تنفيذ التعديل، على جملة من النقائص، ولكن إلى يومنا هذا لم يتم الاستجابة لمطلبهم، وثانيا هم خرجوا للمطالبة بوظيفة عمومية استشفائية خاصة بها، مثل ما هو معمول به في دول العالم، بغرض التكفل الحسن بالمريض وبممارسي الصحة عموما.
وأضاف المتحدث أنهم شددوا في التوصية الثالثة على إعادة تصنيف الطبيب الصيدلي والطبيب الجراح للأسنان، واللذين ما يزالان يخضعان للتصنيف القديم، بالرغم من سنوات التكوين التي تحصلوا عليها، كما عرج في التوصيف الأخير على مسألة التدرج في الرتب وأعطى مثالا أنه حدث فتح منصب ترقية واحد بين مترشحين، بلغ عددهم 36 طبيبا، وهو أمر حسبه غير معقول وغير منطقي.
بدوره صرح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، على هامش الدورة العادية لمجلسهم الوطني، حول مسألة التعليمة الأخيرة، التي بدأ يروج لها، والتي تخص منع استعمال الهاتف بالمستشفيات ومنع الخروج بمئزر العمل، وممنوعات أخرى تم نشرها بإحدى ولايات الوطن الغربية، وهي حسبه تعليمه لا تخص الإدارة الوصية، فضلا عن خبر التعاقد مع شركات الأمن الخاصة، أن على الوصاية ترتيب الأولويات، ويتوجب النظر في المطالب الحيوية والمستعجلة، أما أمور أخرى فهي تأتي في المطالب والانشغالات الثانوية، وعن التعاقد مع شركات أعوان الحراسة، فهو يرى أنه على الوصاية التعامل مع أعوان القطاع وتحسين وضعياتهم المهنية، وبعدها يأتي التعاقد مع مثل هذه الشركات.
