أفادت المكلفة بالاتصال لدى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية سوق أهراس السيدة سهام بن عائشة، أنه تم خلال 2019 تسجيل 1211 حالة اعتداء (إرادية وغير إرادية) على شبكة الغاز الطبيعي وفقا لإحصائيات مؤسسة (امتياز).
وأوضحت المكلفة بالاتصال، بأن حالات الاعتداء هذه مست خلال نفس الفترة على مستوى شبكة بطول 1396 كلم، بالإضافة إلى تعرض 257 توصيلا للاعتداء وكذا الاعتداء على 2848 وحدة من الأعمدة الصاعدة.
وأضافت بأن هذه الاعتداءات على شبكة الغاز الطبيعي تسبب فيها غرباء وعدد من مؤسسات أشغال عمومية وخاصة، أدت إلى إضعاف الشبكات وتذبذبات في عمليات التموين بهذه الطاقة الحيوية، داعية إلى ضرورة أن تنخرط المؤسسات العمومية والخاصة في مسار العمل بالتنسيق مع مؤسسة امتياز الكهرباء والغاز لسوق أهراس، وذلك قبل مباشرة الأشغال للاطلاع على مسار الشبكات الأرضية للغاز والكهرباء لتفادي الحوادث التي قد تحرم المشتركين من هذه الطاقة وتضعف الشبكات.
بدورها لم تسلم شبكة توزيع الكهرباء من هذه الاعتداءات، حيث تم خلال نفس الفترة تسجيل 910 اعتداءات، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات التي مست مختلف الشبكات من توتر متوسط أو منخفض وحتى الشبكة الأرضية للكهرباء بما في ذلك ما يفوق 300 عمود كهربائي بعديد بلديات هذه الولاية الحدودية- أدت كذلك إلى إتلاف 19 كلم من شبكة توزيع الكهرباء. وبعدما أشارت إلى أن القيمة المالية التي تم تخصيصها، من أجل تحرير هذه الشبكات المعتدى عليها، بلغت 75 مليون د.ج أوضحت السيدة بن عائشة بأن هذه الإحصائيات تبقى «مؤقتة» وبعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لحالات الاعتداء ونطاق توسعها. وللتصدي لهذه الظاهرة التي عرفت «تفشيا منقطع النظير» في ظل التوسع العمراني غير المراقب وغياب التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في ميدان البناء والسكن والمحيط العمراني – بادرت ذات المؤسسة بتحويل عديد ملفات المعتدين على العدالة للفصل فيها حيث تم إصدار أحكام تتراوح بين السجن والتعويض لكنها –كما أضافت- تبقى «جد قليلة» جراء غياب الإطار القانوني لتكييف الملفات التي ينبغي أن تدرج في مثل هذه الحالات.
وذكرت ذات المتحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 10/331 الصادر في 29/12/2010 وخصوصا المادتين 5 و14 منه المحددتان لمنطقة الحماية حول البنية التحتية لنقل وتوزيع النفط والكهرباء والغاز مشيرة إلى غياب الطابع الجزائي في الكثير من الاعتداءات.
وحسب السيدة بن عائشة فإن القضاء الكلي على هذه الظاهرة التي تكبد مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز لولاية سوق أهراس والمواطن خسائر مادية وبشرية واقعية ووخيمة عادة ما تؤدي إلى تسجيل حالات وفيات على غرار 3 وفيات التي وقعت خلال الــ4 سنوات الأخيرة بكل من مدينتي سوق أهراس وسدراتة- لا يمكن التكفل بها إلا من خلال تجسيد إجراءات ردعية تتفق عليها كل الجهات ومعالجتها في نطاق وطني تنجم عنه إصدار قرارات مفصلية.
