كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن تنصيب خلية وزارية أوكلت إليها مهمة تحيين النصوص القانونية للقطاع، على أن يرفع تقريرها للوزير الأول في مدة أقصاها شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية للتجارة، بعد عملية تقييم دقيقة.
من يريد اختبار قوة الدولة سيراها بعد أسبوع، فإشكالية الحليب سيتم الإحاطة بها، رغم صعوبة العملية وكثرة المتدخلين، بحسب الوزير رزيق، الذي بدا واثقا ومتفائلا بأن البطانة الصالحة المتمثلة في الإطارات النزيهة التي تحيط به، ستمكنه من الانتصار في الحرب ضد الفساد الذي استفحل في القطاع، بسبب التراخي وكثرة القوانين، متوعدا بالضرب بيد من حديد «العصابة» المتغلغلة بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي.
أكد الوزير رزيق استمرار دعم الدولة للمواد الأساسية، على غرار الحليب والتبذير الكبير لمادة الخبز، لكنه في ذات الوقت يحتاج إلى بعض الوقت لجمع المعلومات والبيانات حول مسار المادة الأولى، مطالبا عون ومساعدة إطارات قطاعه لإعادة الأمور إلى السكة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بهم، أمس، بمقر «ألجكس» بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.
حل نهائي لإشكالية الحليب وتبذير الخبز
بالنسبة لإشكالية الحليب، رزيق لا يريد حلولا ترقيعية و»لا ابتزازات»، حيث أكد أن الوزارة «لن تجاري الأزمة»، إذ لا يعقل - بحسبه، أن إنتاج 4,7 ملايين كيس من الحليب ثم لا يوجد لها أثر في السوق، وإصبع الاتهام توجه إلى التاجر «الحلقة الضعيفة في السلسلة»، مشيرا إلى صعوبة العملية وليس استحالتها، كما يعتبر الأمر «واجبا وليس تهديدا». وقال، إنه لن يعمل كمن سبقه إلى هذا المنصب، فمحاربة مثل هذه الإشكالية لا تكون بزيادة الكمية، خاصة في المناسبات الدينية، منها الشهر الكريم الذي هو على الأبواب، لأن ذلك يمثل «زيادة الماء إلى البحر»، على حد تعبيره .
كما أبرز عزم الوزارة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية في تصريح له للصحافة على هامش اللقاء، كاشفا عن بطاقية وطنية يجري إعدادها تخص جميع المنتوجات الفلاحية والصناعية، وكذا الخدمات الموجودة في الجزائر، للتمكن من معرفة المنتوجات وكميات الإنتاج، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار المنع من عدمه، مشيرا إلى أن الاستيراد استعمل من قبل العصابة لتهريب المال العام وتضخيم الفواتير.
بكاي: مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي
فيما يتعلق بإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، سواء كانت ثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي وحتى المنظمة العربية، فقد أوضح الوزير بكاي في تصريح للصحافة على الهامش، أن إعادة النظر هي عبارة عن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات، سواء السارية المفعول أو تلك التي هي قيد الدراسة أو بصدد الإبرام، كاتفاقية التجارة الحرة مع القارة الإفريقية.
وذكر، أنه في إطار حماية مصلحة البلاد، تم وضع الرسم الإضافي المؤقت الحمائي لحماية المنتوج الوطني، مفيدا أن مراجعة الاتفاقيات سيكون مع جميع القطاعات.
كما تم خلال اللقاء تقديم بعض الأرقام المتعلقة بالجانب الرقابي المسجلة سنة 2019، حيث أسفرت عملية مراقبة النوعية وقمع الغش عن تسجيل 29695 مخالفة بنسبة تقدر بـ60,36٪، بالإضافة إلى إجراءات خاصة بالتجارة الفوضوية والتحضير لشهر رمضان الكريم .
