اجتمعت لجنة الشّؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشّعبي الوطني، أمس، للنّظر في الطّلب المقدّم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، بحق النائب عبد القادر والي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وفي هذا الإطار، ذكرت رئيسة اللجنة سعاد الأخضري الأعضاء بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقرّرة قانونا، ودعت إلى ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال، يضيف ذات المصدر.
وأوضح البيان أنّه وبعد استعراض التّدابير التّشريعية والتّنظيمية الخاصة بالموضوع، قرّرت اللّجنة إتاحة مهلة إضافية للنائب المعني، وذلك بطلب منه.
كما خصّصت أشغال اللّجنة لدراسة تصريح النائب فاهم محند الشريف بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية، يشير ذات البيان.
