ترأس المدير الولائي للتجارة بوهران، أحمد العربي، اجتماعا موسعا لتجار وموزعي الحليب، خصّص» لتباحث وحل المشاكل المطروحة»، موازاة مع تعليمات وزير التجارة، كمال رزيق، واستجابة لتطلعات المعنيين ومطالبهم المشروعة.
جاء ذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها تجار الحليب وموزعي هذه المادة الأساسية، الناشطين بالولاية، أمام مقر مديرية التجارة، وذلك بعد الإضراب المتواصل لأيام على خلفية تصريحات وزير التجارة، حول أكياس الحليب المدّعم وإعلانه الحرب على التجار المضاربين في أسعار هذه المادة الحيوية المقننة بـ 25دج.
أوضح «العربي» في تصريح صحافي، أنه تقرر خلال هذا اللّقاء، عقد اجتماع آخر مع المحتجين، اليوم 30 جانفي بمقر المديرية، لمناقشة مختلف الانشغالات التي ستعرض على الوزارة الوصية لدراستها وتحليلها وتحديد البدائل على أساسها، وذلك بما يضمن حقوق المستهلكين والموزعين والتجار ومختلف الأطراف الفاعلة في المجال.
قال إن الملبنات الأربع المتواجدة بالولاية، وكذا شاحنات القطاع العام، القادمة من مستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وغيرها، يسعون جاهدين من أجل توفير هذه المادة الضرورية، وسط مراقبة شديدة من قبل مصالحهم على مختلف وسائل النقل، غير أنّ الخلل، يكمن في الحلقة الموجود بين الموّزع وتاجر التجزئة، بحسب نفس المصدر، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول ناجعة في أقرب الآجال.
اعتبر المحتجون، أنّ تسعيرة بيع الحليب المدّعم (25 دينارا)، لم تعد منطقية لعدة اعتبارات، أهمها: زيادة الخلل بين إيرادات المبيعات وتكاليف الإنتاج والخسارة التي يتلّقونها بسبب ارتفاع تكاليف توزيع الحليب، خلال السنوات الأخيرة، بفعل ارتفاع سعر الوقود، وتكلفة قطع غيار المركبات وأسعار الشاحنات، فيما حافظ هامش الربح على استقراره، داعين وزارة التجارة لاعتماد حلول عادلة تخدم جميع الأطراف.
