أكدت وزارة العدل، في بيان لها، أمس، أنها لم تتقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية.
وجاء في البيان، أن بعض وسائل الإعلام «نشرت اليوم معلومات مفادها، أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، من أجل رفع الحصانة عن عشرين (20) برلمانيا». وأضاف البيان، أن الوزارة «تفند صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة».
وأوضحت الوزارة، أنها «لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب أمل الجزائر، ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني».
