أكد الرئيس تبون، خلال مجلس الوزراء الاستثنائي استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في مجال الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 بالمائة، ملحا على «ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل». وفضلا عن تشجيعها بتمويل يصل إلى 90 بالمائة، فإن مشاريع الصناعات التحويلية ستحظى بالأولوية في منح العقار الصناعي.
من جهة أخرى، طلب من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني. كما طلب تشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل، من خلال تحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة.
وبخصوص منظومة الضرائب، دعا إلى إعادة النظر فيها بالتعجيل برقمنتها، وهو ما ينبغي أن يمتد أيضا إلى إدارة الجمارك، ومن شأن ذلك أن يساهم في التخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي «تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات».
وفيما يتعلق بالاستيراد، جدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى تشديد الرقابة على واردات المواد المغشوشة عن طريق وضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، بغرض مراقبة جودة المواد المستوردة والتأكد من صلاحيتها، ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء. وفي نفس السياق، أمر تبون وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.
