حملت نهاية الأسبوع زخما من الأحداث الوطنية والدولية التي تعكس مدى التحول الذي تسير عليه الجزائر نحو أفق يتعزّز فيه مناخ الاستقرار والعودة الفعالة إلى الفضاءات الإقليمية والقارية، باعتبارها عامل انفراج ومرافق لمعالجة قضايا وملفات تتطلب القدرة على تفكيك رموزها وتقديم مفاتيح الحل العادل والسلمي.
وطنيا تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتتوفر الأرضية التي تسطر، بعد نيل ثقة البرلمان الثلاثاء القادم، معالم الشروع في العمل الميداني، بحيث تنطلق الحكومة في إنجاز الأهداف المسطرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يرتبط بالحياة العامة وفقا للبرنامج الرئاسي، الذي يؤسس لجزائر جديدة تسمو فيها العدالة والقوانين وتنتهي ممارسات مرحلة سابقة خلفت نتائج سلبية بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هذه المحطة تطلق مسار الانتشار الميداني للجهاز التنفيذي لمعاينة ومتابعة مجريات التنمية ضمن مقاربة متكاملة ومنسجمة قطاعيا تستمد فلسفتها من الالتزامات الـ 54 للرئيس تبون باعتبارها المؤشرات التي تقود البرامج وتؤطر المشاريع وتصاغ وفقها القرارات من أجل رفع تحديات ضخمة، بأقل كلفة وفي زمن قياسي وذلك على مستوى الورشات التي تتطلع للدّفع أو تلك التي يرتقب انطلاقها من أجل تدارك عجلة النمو بما يقلل من آثار الصدمة المالية المتواصلة جراء استمرار أزمة أسواق المحروقات.
معادلة متوازنة لا تقبل الإقصاء
تتوفر اليوم الأرضية التي ترشد وتقود حكومة جراد في تعاطيها مع الواقع برؤية استشرافية تنطلق من حقائق الميدان نحو آفاق يصبو إليها المواطنون بكافة الشرائح، وهي مهمة ممكنة الإنجاز بالرغم من صعوبة الظرف بفعل شح الموارد من جهة واتساع نطاق الطموحات المشروعة من جهة أخرى، حيث أن هناك ما يمكن وصفه بالحد الأدنى لتجسيد التعهدات على المديين القصير والمتوسط، وفقا لمنهجية تدرجية وهادئة ومتوازنة تدمج الإمكانيات وترتب جيّدا الوسائل ضمن معادلة تستوعب الظرف الراهن بتحدياته المختلفة.
وتحمل تلك المعادلة المتوازنة العناصر الفاعلة، بعيدا عن أي تهيش أو إقصاء كما لم يتوف الرئيس عن ترديده تكريسا لمفهوم مواطنة كاملة لا مجال فيها سوى للمبادرة والكفاءة والنجاعة، آمال وانشغالات كافة الشركاء، بحيث يكون فيها للحوار الاجتماعي المركز المتميز كونه آلية مثلى لتجاوز مرحلة التردد إلى مرحلة أكثر ديناميكية يلعب فيها كل طرف الدور المنوط به تحت مظلة القانون وفي مشهد شفاف باعتبار أن المصلحة الوطنية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي القاسم المشترك الثابت غير القابل للتغيير.
هذه المقاربة هي المنارة التي تقود عمل الجهاز التنفيذي كفريق واحد متكامل يضع مسألة رفع التحديات عنوانا كبيرا يقود كل حركة أو قرار أو رؤية قطاعية بحيث يراعي فيها الجزء الكل من أجل اللحاق بركب النمو وتقليص الفارق الزمني الضائع نتيجة ما مرت به البلاد منذ كبوة المرحلة السابقة قبل أن يعيد المسار الدستوري الأمور إلى السكة السليمة.
دستور يعزّز دور المؤسسات بدل الشخصنة
في هذا الإطار برزت نهاية الأسبوع أيضا ثمرة أخرى من ثمار الاستقرار بمواصلة المشاورات التي يقودها الرئيس تبون مع الطبقة الحزبية والشخصيات الوطنية باستقبال تشكيلتين سياسيتين تعزيزا للتوافق وجمعا للقوى الوطنية بتحويل اختلاف الراية إلى طاقة إيجابية تساهم في بناء جسر العبور إلى مرحلة يأملها كافة الجزائريين تسود فيها الديمقراطية السليمة، عن طريق مراجعة دقيقة وواسعة للدستور تختفي فيه مظاهر الاستبداد والشخصنة والاحتكار، وهو تحد يضيف لمكاسب الجزائر المستقلة زادا ثمينا في تاريخها السياسي، خاصة وأنه يتقاطع في الصميم مع روح بيان أول نوفمبر، الذي خلّص البلاد من براثن حقبة استعمارية مظلمة مسطرا الطريق الصحيح للأجيال.
يعد الحوار على كافة المستويات قيمة حضارية تقدم الإضافة النوعية للخيارات المنتهجة بحيث يعمق من ثقافة التقارب ويعزز أرضية التوافق بأبعادها متعددة الخيارات تعطي انطلاقة لمشروع التغيير الشامل من خلال ورشات مفتوحة على كل الرهانات.
