يعكف اجتماع الحكومة والولاة، المقرر، يومي الأحد والاثنين، (16/17 فيفري 2020 )، على تحديد أولويات التنمية وضبط الآجال بدقة لتنفيذ ما جاء في مخطط عمل الحكومة، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية والريفية والجبلية وضواحي المدن.
جاء في رد الوزير الأول جراد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن هذا الاجتماع سيعمل على ترجمة الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما جاء في مخطط عمل الحكومة، في شقه المتعلق بضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أو تهميش، وهذا يعد من بين أولوياتها من أجل توفير ظروف العيش الكريم لكل المواطنين، أينما وجدوا ومهما كانت ولاية إقامتهم.
سجل جراد وجود تأخر واختلال في مجهودات التنمية، مؤكدا العمل على تداركه، غير أن الأخطر، بحسبه، هو اعتبار التأخر بمثابة تمييز بين مختلف مناطق البلاد، بل إن الواقع الأكثر مرارة، وجود مناطق ظل وإقصاء حتى في عاصمة البلاد، ولا يمكن للجزائر أن تسير بوتيرتين. ومن أجل معالجة هذا الواقع، تلتزم الحكومة بضمان استمرار برامج البنى التحتية والتجهيز في مختلف مناطق الوطن، وفق مقاربة تشاركية جديدة.
يجري حاليا العمل لمراجعة المدوّنة الوطنية للمشاريع التنموية خاصة تلك التي جمدت أو أجلت أو لم يشرع في تنفيذها بعد، وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في كل ولاية على أساس الاحتياجات الفعلية والامكانيات المتوفرة والعائد الاجتماعي والاقتصادي بحسب الخصوصيات المحلية.
من المقرر أن يركز اجتماع الحكومة بالولاة، على ثلاثة محاور، هي التنمية البشرية باستعراض مراجعة المنظومة التربوية والتعليم الجامعي، في حين يتناول المحور الثاني الطاقات المتجدّدة، فيما يركز المحور الثالث على اقتصاد المعرفة.
