فيما طالب أعضاء بتفعيل القطاعات المنتجة

قوجيـل: الحكومــة تــؤدي مهامها فــي مرحلـــة هامــة ومصيريــة

زهراء.ب

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، أن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، تؤدي مهامها في «مرحلة هامة و مصيرية».
وأضاف قوجيل، خلال افتتاحه جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، بمجلس الأمة، بعد توجيهه التهاني لجراد وطاقمه الحكومي على الثقة التي حظوا بها من طرف رئيس الجمهورية، أن الحكومة وفي إطار تنفيذ مهامها تهدف إلى تحقيق برنامج الرئيس تبون الذي يتضمن 54 التزاما لها «مغزى وأهداف»، مشيرا إلى أن عرض مخطط عمل الحكومة يأتي طبقا للمادة 94 للدستور والقانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي لمجلس الأمة.
من جهتهم، أجمع أعضاء المجلس، على أن الجزائر تمر بظرف «صعب» يقتضي دعم القطاعات الخلاقة للثروة على غرار الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، لتحرير الإقتصاد من التبعية للمحروقات وضمان موارد مالية بالعملة الصعبة للخزينة العمومية، كما طالبوا بإعادة بعث المؤسسات الصناعية التي أغلقت سابقا، لتثمين المنتوج المحلي ودفعه لولوج الأسواق الدولية، وفتح مناصب جديدة لامتصاص البطالة وسط خريجي الجامعات والشباب المهنيين خاصة.

إقتراح إلحاق الغابات بالبيئة

وأبان أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، في جلسة علنية استمرت إلى ساعات متأخرة، عن وعي كبير بما يتربص الجزائر من أخطار نتيجة الوضع الإقتصادي الهش، بسبب تراجع أسعار النفط، وغياب بديل يوفر للخزينة العمومية مداخيل جديدة خارج المحروقات، فحرص البعض منهم على تقديم مقترحات تثري مخطط عمل الحكومة، لتدارك الوضعية «الصعبة»، وإنهاء ما أسماه البعض الآخر بـ«الفوضى» التي باتت تسير بها عدة قطاعات هامة، لها علاقة بضمان السيادة الوطنية والأمن الغذائي للبلاد، على غرار وزارة الفلاحة، التي قال بشأنها العضو ناصر بن نبري عن جبهة التحرير الوطني، إنها تعاني عبئا ثقيلا نتيجة إشرافها على تسيير عدة قطاعات، تم تدارك هذا الوضع في التعديل الأخير باعادة فصل الصيد البحري عنها وجعله وزارة قائمة بذاتها، غير أن ذلك لم يمنعه من القول إنها تعرف «فوضى»، وصعوبة في التسيير بسبب تعقد الملفات المشرفة عليها، كالعقار الفلاحي، الذي لم يتم تسويته لحد اليوم، ناهيك عن عدم تحكمها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب التي تصل فاتورة استيرادها 1.5 مليار دولار سنويا، و 2.5 مليار دولار للحليب، مقترحا إلحاق قطاعات الغابات بوزارة البيئة من أجل الحفاظ على التوازنات البيئة، وتخفيف العبء عن الفلاحة، للتركيز على تطوير الإنتاج الزراعي ورفع قدرات التصدير، في حين أبرز أهمية تنمية الثروة السمكية وتشجيع استغلال الشريط الساحلي إضافة إلى السدود والحواجز المائية وتطوير موانئ الصيد، لرفع الإنتاج السمكي وترقية صادراته نحو الأسواق الخارجية.
واعتبر السياحة خيارا استراتيجيا خلاقا للثروة، داعيا إلى إعطاء الأهمية لمناطق التوسع السياحي والعمل على تهيئة السواحل، وترقية السياحة الجبلية والحموية.
وهو ما ذهب إليه العضو حميد بوزكري عن التجمع الوطني الديمقراطي، حينما شدد على ضرورة تنويع المداخيل باستغلال الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، مع منح الدعم للشباب، وتوزيع العقار على الفلاحين والمستثمرين الحقيقيين.
وسجل وجود العديد من الاختلالات التنموية بمختلف مناطق الوطن، ناهيك عن غياب أدنى شروط الحياة في بعضها، من توفير المياه الشروب والربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء، والطرق، متسائلا عن مصير المشاريع المجمدة، سيما في المناطق الريفية والجبلية.

إسترجاع المؤسسات الصناعية

أما العضو محمد خليفة عن التجمع الوطني الديمقراطي، فاقترح إنشاء هيئة تابعة لوزارة الفلاحة تتولى تنظيم المساحات الفلاحية، وإبعادها عن الفوضى السائدة حاليا، كما دعا إلى تحديد آليات مكافحة الفساد بدقة، فلا يعقل الجمع في العقوبة بين سارق دراجة وناهب ملايير، مع العمل على استرجاع المؤسسات الصناعية التي أغلقت مثل مؤسسة الجلود بالبيض والمشروبات الغازية بقسنطينة وبسكرة، وتبسيط إجراءات التصدير خارج المحروقات لدعم الإقتصاد الوطني ومداخيل الخزينة العمومية.
وأوصى العضو محمد مداني حود مويسة عن الثلث الرئاسي، بتشجيع صادرات المنتجات الفلاحية للخارج، لأننا مجبرون كما قال على التفكير في الاعتماد على مداخيل أخرى خارج قطاع المحروقات، لتحقيق التوازن للاقتصاد الوطني وضمان موارد اقتصادية بالعملة الصعبة، مشددا على ضرورة الإهتمام بالمناطق النائية سيما بالجنوب الكبير، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية في هذه المناطق لاستحداث فرص عمل جديدة للساكنة.
واعتبرت العضو سعدية نوارة جعفر عن الثلث الرئاسي، أن التخلص من التبعية المفرطة للمحروقات، تقتضي تطوير الطاقات المتجددة مثلما أبرزه مخطط عمل الحكومة، لكن للوصول إلى هذه الأهداف ينبغي أولا الاستثمار في رأس المال البشري والرفع من كفاءته، عن طريق إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية والمهنية لتكوين موارد بشرية مؤهلة يمكنها المساهمة في تحريك عجلة التنمية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024