أكّد عبد المجيد عطار، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لشركة سوناطراك، على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجدّدة، مشيرا إلى أن مخزون المحروقات قد تقلّص، وهذا ما يجعل من الضروري خفض الصادرات وإعطاء الأولوية لتلبية الطلب الداخلي.
كشف عطار عن استعداد الجزائر، من خلال سوناطراك، لإبرام عقد بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة صينية لبناء مصنع لإنتاج مشتقات الفوسفات، ومحطة للطاقة الكهروضوئية، مجمع البروبيلين، لكنه أفاد في ذات الوقت أنه هناك فرص ضئيلة لاكتشاف حقول جديدة، مشيرا إلى أن حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل قد استنفذا.
اعبتر عطار خلال نزوله أمس ضيفا على القناة 3 بمناسبة الذكرى 49 لتأميم المحروقات، أنّ التصريحات التي يؤكد من خلالها مسؤولون انه ما يزال 70 بالمائة من الحقول غير مستكشفة، «قصص لا أساس لها من الواقع»، موضحا أن تأكيده هذا من منطلق أنه عمل منذ شبابه في مجال الاستكشاف وهو يعرف المسألة جيدا، مشيرا إلى أن هناك القليل جدا من البيانات الجيولوجية، واستنتاجات التقنيين الذين عملوا في الحقول النفطية أكدوا أن هناك «فرصة ضئيلة للغاية للعثور على النفط».
انطلاقا من معرفته الجيدة بمجال الاستكشاف، فإنه يرى من الضروري تطوير مجال الطاقات المتجددة لتنويع مصادر الطاقة، والتحرر من التبعية للبترول، كما يرى أهمية تبني إستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الشركات النفطية وتسهيل عملها على ارض الواقع، لافتا إلى أن قانون المحروقات لا يكفي لجذب شركات النفط.
4200 مليار متر مكعب من الغاز التّقليدي غير مستغل
وفي تقييمه للكميات المحتمل اكتشافها، قدّر عطار أنّ كميات الغاز التقليدي التي لا تزال غير مستغلة ما بين 4000 إلى 4200 مليار متر مكعب فيما يتعلق بالموارد البترولية، فإنّه يتوقع إنتاج كميات تصل إلى 1.5 مليار طن.
كما أشار في خطابه إلى مشروع لبدء تشغيل مستودع الحديد الضخم لشركة غار جبيلات، في جنوب غرب الجزائر، والذي أشار إلى أن هذه الشركة فقط هي التي تملك القدرة البشرية والمالية للاستثمار فيها.
ذكر عطار أنّ سوناطراك تواصل أنشطتها الاستكشافية الرامية إلى تحديث مواقع النفط والغاز الجديدة، في الوقت الذي تهدف فيه إلى تطوير استغلال الطاقات غير التقليدية، مثل الغاز الصخري، ووضع الجزائر في المركز الثالث وراء الصين والأرجنتين من حيث الاحتياطي.
وإذا كانت الجزائر تستهلك جزءًا كبيرًا من الطاقة التي تنتجها - يضيف - يجب عليها التفكير في ضمان أمن الطاقة لديها، مذكّرا بأن عائدات النفط تمثل 97 بالمائة من الصادرات، و60 بالمائة من عائدات ميزانية الدولة وثلث الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.
وفي هذا الإطار، قال عطار تعليقا عن عقد «أوبك» المبرم في 5 ديسمبر لتثبيت سعر جديد لبرميل النفط الخام، إنه ليس مفيدا للجزائر إذا تراجعت الأسعار عن مستواها الحالي، لأنه في حالة حدوث ذلك فإن العالم سيشهد ركودا، وفي ذات الوقت يرى انه شبه استحالة أن تعاود الأسعار الارتفاع، وإن حدث ذلك فإن بلوغ 70 دولارا للبرميل ستكون «معجزة».
أرقام أخرى قدّمها الوزير الأسبق عطار حول إنتاج الطّاقات المتجدّدة، حيث قال إن الحديث منذ 2011 على إنتاج 22000 ميغاواط، في حين أن الإنتاج «لم يتعد 500 ميغاواط».
