دعا المستثمر والخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، إلى وضع الأسس والرّكائز التي تمكّن الجزائر من إنشاء اقتصاد قوي ومستدام، وليس اقتصاد مبني على الشّعارات الشعبوية والديماغوجية، مشيرا الى تدهور الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، وتنتظره تحديات كبيرة.
أكّد الخبير الاقتصادي أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة، وتسير نحو رهانات كبيرة وعهد جديد يتم فيه استرجاع سلم القيم الذي فقد مدة طويلة، على رأسها قيمة المعرفة والعلم، مشيرا إلى امكانية إعادة الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة والناشئة في 10 سنوات، وتصبح أقوى وأكبر منطقة اقتصاد.
يرى هادف أن إرجاع الكفاءات الى مكانتها الحقيقية أصبح ضروريا، خاصة شريحة الشباب التي لها دور هام في خلق اقتصاد عصري، مضيفا أنه حان الوقت لإنهاء سياسة الاقصاء والتهميش، خاصة وأن الجزائر تسير نحو عهد جديد يضع الكفاءات في صلب الانشغالات والسياسات.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول إن وضع سياسة مرحلية بات لازما لمعالجة القضايا الاقتصادية المستعجلة، خاصة ما تعلق بالشركات التي تعاني من توقف الانتاج، بالاضافة الى سياسة هيكلية تساهم في تحديد معالم إقلاع مخطط اقتصاد وطني قوي.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن تجسيد مخطط واضح المعالم يعتمد على الاهتمام ببعض القطاعات الاستراتيجية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بالفلاحة، الأمن الغدائي، الصناعة الغذائية والتحول الطاقوي والرقمي لتأسيس ما يسمى باقتصاد المعرفة، مشيرا الى أن نسبة استهلاك الطاقة الحرارية تقدّر بـ 8 بالمئة، ما يستدعي وضع سياسة طاقوية وليس المحروقات وإعادة النظر في قانون المحروقات، ووضع قانون يمكّن الجزائر أن تكون مستقلة طاقويا، بالإضافة الى تنويع الشركات مع الاجانب والسير نحو أمن طاقوي يحفظ السيادة الوطنية.
ودعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان إلى تبسيط إجراءات الاستثمار لخلق اقتصاد منتج ومتطور، قائلا إن المؤسسات الجزائرية بحاجة الى العمل في بيئة محفزة وإصلاح المنظومة البنكية والمالية، بالإضافة الى التوجه نحو سوق مالية تتماشى مع ما هو معمول بها عالميا.
وفيما يخص مشروع مصانع تركيب السيارات، اعتبره من بين الخيارات التي أخطأت فيها الحكومة السابقة الى حد كبير، قائلا إنه لا يمكن الاستمرار في تركيب السيارات لأنه لا يخدم الاقتصاد الجزائري، وفي نفس الوقت لن تقبل الشركات الاجنبية تصنيع مركباتها في الجزائر، والخيار الآن هو العودة الى الاستيراد.
وبما أن الصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا للجزائر، أكّد الخبير الاقتصادي أن انتشار فيروس «كورونا» يؤثر سلبا على التعاملات التجارية، وعلى الجزائر العمل على إيجاد حلول بديلة فيما يخص الاستيراد، خاصة قطع الغيار والتوجه نحو بلد اخر كتركيا لتفادي تسجيل خسائر.
