الصراحة في معالجة القضايا الجوهرية بعيدا عن المجاملة
في قاعة شبه خالية، قدم عدد من الوزراء ردودا عن أسئلة النواب بعضهم لم يواكب التغيرات، فأصبحت أسئلتهم خارج الزمن، وهو ما اضطر رئيس الغرفة السفلى مطالبتهم بتحيين الأسئلة الشفوية حصولا على ردود دقيقة، وصولا إلى الصراحة التامة، بعيدا عن أية مجاملة بروتوكولية.
اضطر نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى إعادة النظر في الاسئلة الشفوية التي برمجت في جلسة، أول أمس، للرد عليها من طرف أعضاء الحكومة بعد أن تجاوزها الزمن، بسبب تجميد مكتب المجلس طرح الأسئلة الشفوية منذ أكثر من 10 أشهر، وهو ما أخر الرد على بعض منها لمدة فاقت السنة، فوجد النواب أنفسهم أمام حتمية تحيين السؤال أو سحبه، لكن بعضهم فضل طرح أسئلة جديدة ما جعل رئيس المجلس سليمان شنين يتدخل في أكثر من مرة ليطالبهم بالالتزام بنص السؤال، في حين وجد وزراء حكومة جراد أنفسهم مجبرين على التعامل مع ملفات الحكومات السابقة والرد على انشغالات متعلقة بمشاريع تنموية وقوانين تعود إلى سنوات خلت.
في قاعة شبه فارغة، حيث حضر النواب المعنيون بطرح السؤال، انعقدت جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لرد أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية، يعود تاريخ ايداع معظمها إلى سبتمبر 2018، أي منذ عام ونصف تقريبا، وبسبب تجميد طرحها على المعنيين بالأمر نظرا للظرف السياسي الذي كانت تمر به البلاد، تأخر الرد عليها، لتفقد معناها، خاصة وأن بعض تلك الأسئلة طرحت في وقت الفيضانات فوجدت نفسها أمام ظاهرة الجفاف، وأخرى كانت تتحدث عن مشاريع مجمدة لتصبح في نسب متقدمة من الأشغال، وأخرى دافعت عن وضعيات إجتماعية تم التكفل بها، و لكن هذا لم يمنع الوزراء من الرد والنواب من الاستماع.
بلجود: إنشاء أكثر من 282 ألف قطعة للبناء
أحصى وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، في رده على سؤال يتعلق بالتجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة، إنشاء 282 ألف و 702 قطعة أرضية موجهة للبناء من أصل 362 ألف و 414 قطعة مبرمجة حسب أدوات التعمير، وتم رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ161 مليار دينار جزائري، منها 98 مليار دينار جزائري موجه لإنجاز مختلف الشبكات، و 63 مليار دينار جزائري مخصصة للإعانات.
وأوضح بلجود أن ولاية الجلفة، معنية بإنشاء 90 تجزئة عقارية تحتوي على 16 ألفا و 969 قطعة أرضية، بحيث استفادت من غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 5.3 مليار دينار جزائري، ساهم فيها صندوق الضمان والتضامن بين الجماعات المحلية بـ 1,3 مليار دينار جزائري.
وأبدى استعداد دائرته الوزارية للنظر في طلبات أخرى للولاية إذا كانت القطع الأرضية غير كافية بهذه المناطق، موضحا أن الحصة الممنوحة للجلفة حددت من مسؤولي الولاية وليس الوزارة.
77 مليار دينار خسائر فيضانات 2019
في رده عن سؤال حول ظاهرة الفيضانات التي شهدتها الجزائر، في السنوات الأخيرة، ومدى فعالية البرامج الخاصة بالكوارث، قال بلجود إن التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر في السنتين الأخيرتين تسببت في خسائر بشرية ومادية قدرت بـ 53 مليار دينار جزائري، في 2018 و 41 مصابا، و 77 مليار دينار جزائري في 2019.
وقد أظهر التجاوب والتدخل الفعال لتسيير هذه الاحداث التجنيد التام لكل الامكانيات المادية والبشرية المتواجدة عبر الأقاليم، كما أظهرت المعلومات الواردة من الولايات أن التنبؤ بكل هذه الاحداث بالدقة اللازمة وكذا تسييرها بالكيفية التي تتطلبها الالتزامات الدولية وتقديمها الامكانيات المتاحة لاتزال تتطلب جهودا إضافية، وهو ما تعمل الجزائر على استدراكه من خلال استكمال الاطار القانوني وتقوية المؤسسات الفاعلة والتنسيق بينها وتكوين المسؤولين وتوعية المواطنين لتفعيل المعارف الجديدة والآنية، كما يتم العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتكفل بالمخاطر واتمام انجاز المخططات القطاعية العملية واعدادها استراتيجية محلية ومواكبة الخطط العالمية.
وبهدف التكفل بهذه الاشكالية تم، في شهر فيفري، إصدار مرسوم تنفيذي جديد 19-59 يحدد كيفية اعداد مخططات النجدة وتنفيذها، كما تم وضع قاعدة رقمية لتسيير مخططات النجدة، وقاعدة بيانات تقنية لإحصاء الخسائر الناجمة عن المخاطر، في حين وضعت وزارة الموارد المائية برنامجا ضخما لحماية المدن من الفيضانات وتدعيم البلديات للتحضير الأفضل من أجل مجابهة الظاهرة والقيام بأيام تحسيسية وإعلامية.
زغماتي: الوزارة لا علاقة لها بتجميد مسابقة المحاماة
وزير العدل بلقاسم زغماتي، وجد نفسه يرد على أسئلة خارج النص الشفوي، وأخرى تجاوزها الزمن، وحرص في رده على سؤال حول أسباب تجميد المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحاماة، وأداء اليمين القانونية الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، على تبرئة مصالحه من هذا، فهي لاتملك كما قال أي سلطة على فتح الدورات التي أصبحت تحت وصاية مجلس اتحاد منظمة المحامين، الذي لم يبد بعد احتياجه لعدد إضافي من المحامين وتنظيم مسابقة في التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
أما فيما يخص السؤال المتعلق بفتح دورات تأدية اليمين القانونية للمحامي، فأوضح أنه بعد صدور القانون الداخلي لمهنة المحاماة، لسنة 2015، أصبح مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من يحدد بموجب مداولة تاريخ فتح التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية، ليصبح فتح دورات أداء اليمين من اختصاصه حصريا، وبعد إجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين في شهادة الكفاءة للمحاماة.
مخادع هاتفية لاتصال المحبوسين بعائلاتهم
في حين أعلن في رده على سؤال حول تقريب المسجونين من عائلاتهم، استحالة إعداد مشروع قانون في هذا الإطار، أو استحداث مؤسسات عقابية على مستوى كل ولاية، لأن القانون يفرض طرقا خاصة لمعاملة المسجونين المحكومين بأكثر من 5 سنوات أو بالإعدام، والخطيرين، من حيث إعادة التربية والتأهيل.
وخاطب النائب بلغة الصراحة، فأمام أحكام القانون «لا يمكن أن نجامل بعضنا»، غير أن ذلك لم يمنعه من طمأنة النائب بإمكانية إعادة النظر في طلب تقريب المحبوسين الذين حكموا بعقوبة 10 سنوات أو 15 سنة سجنا، وبقيت لهم مدة أقل من 5سنوات، فهؤلاء يمكن الاستجابة لهم وتحويلهم إلى مؤسسات قريبة من مقر سكناهم، قبل أن يوضح له أن إدارة السجون تقوم بدراسة كل طلبات عائلات المحبوسين للتقرب العائلي وتلبي جميع الطلبات على المبررات القانونية والأمنية والوضعية الجزائية والسوابق القضائية البرامج التربوية الخاضع لها كل محبوس.
وبهدف إطلاع العائلات على أخبار ذويهم المحبوسين، قال زغماتي إن القطاع شرع في تجهيز المؤسسات العقابية بالمخادع والتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال فيما بينهم، حيث انطلق العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عمومية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات العقابية، مما سيغني عائلات المحبوسين عن تنقلها في كل مرة للمؤسسات العقابية للإطلاع على أخبارهم والاطمئنان عليهم.
أما فيما يتعلق بشباب منطقة اليزي الذين يطمحون للإستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، فقال إن كل الابحاث التي قام بها شخصيا لم يجد فيها أي أثر لهذه الفئة من الشباب، طالبا من النائب تزويده بالأسماء.
وبالعودة إلى نص السؤال الشفوي المتعلق بعدم الاسراع في انجاز محكمة بئر عمر إدريس واذا كان السبب يرجع إلى الغلاف المالي، فأوضح زغماتي أنه تم تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 48 مليون دينار جزائري لتصبح رخصة البرنامج الحالية 95.7 مليون دينار لتدعيم المشروع واستكمال باقي الحصص، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال بلغت 75 بالمائة، في انتظار تنصيب المؤسسة المكلفة بالإنجاز بعد المصادقة على الصفقة من طرف المصالح الادارية لاستكمال الشطر الثاني في القريب العاجل.
أما بخصوص انشاء محكمة بالدبداب، فقال أن وزارة المالية لم توافق على تسجيل العملية نظرا للظروف المالية الراهنة.
عماري: بعث 39 صومعة تخزين والفلاحة الصحراوية في الصدارة
وزير الفلاحة والتنمية الريفية عمار شريفي، في رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة لاستدراك نقص أماكن تخزين الحبوب، تحدث عن إعادة بعث مشروع 39 صومعة تخزين، تم تسجيلها منذ سنوات، دون أن ترى النور، باستثناء 9 منها.
ويدخل هذا الإجراء في إطار توفير الوسائل اللوجستية لتخزين محصول الحبوب، الذي عرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة بفضل جهود الفلاحين وصل إلى 58 مليون قنطار، كما تحدث الوزير عن إمكانية تحويل فائض إنتاج ولاية ما إلى أخرى مجاورة أو مناطق أخرى لتخزينه، مع ضمان وسائل نقله.
واعترف في رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة لحماية بحيرة رغاية من التلوث، بتعرض هذه الأخيرة لتدهور بيئي بفعل النفايات الصناعية والمنزلية الناتجة عن مياه التصريفات الصناعية غير المعالجة من الوحدات الصناعية والمنزلية خاصة بالمنطقة الصناعية بالرويبة التي سببت ضغطا كبيرا بالنسبة للمياه المعالجة، بسبب قدرة تجاوز محطة معالجة المياه الرغاية التي لم تعد تحتمل مياه النفايات، والتي أصبحت تجد طريقها إلى بحيرة الرغاية.
ومن أجل معالجة هذه الكارثة الايكولوجية، قال عماري أنه تم إتخاذ عدة تدابير لإعادة تأهيل هذه البحيرة وذلك من خلال مكافحة آثار التلوث على هذه المحمية الرطبة بالنظر إلى شدة معدل التلوث الذي أصبح مشكلة صحية عامة.
وبخصوص سؤال حول تدعيم الفلاحة الصحراوية، أبرز عماري أن هذه الأخيرة تحظى بدعم كبير من طرف رئيس الجمهورية بدليل استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالفلاحة الصحراوية والجبلية، إلى جانب اتخاذ قرار انشاء معهد الفلاحة بالجنوب، كما تم ادراج محاور مهمة في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الزراعة في الجنوب خاصة بالمناطق الحدودية، من خلال تهيئة وترقية المراعي، وإعادة الاعتبار لنظم الواحات التقليدية وتنمية النشاطات الهيكلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الدعم الموجهة لإستعمال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تساهم في الانتاج الفلاحي كقيمة مضافة بحوالي 21.6 بالمائة أي 755 مليار دينار جزائري من الإنتاج الوطني.
ناصري: رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي يثقل الخزينة العمومية
رفض وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، مقترح رفع سقف مبلغ الاستفادة من السكن الاجتماعي من 24 ألف دينار إلى 45 ألف دينار جزائري، لأنه سيكون له بالغ الأثر على الخزينة العمومية.
وحسب ناصري، وضعت الحكومة عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل أسرة، منها السكن العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالإيجار والترقوي الحر، وهي صيغ موجهة إلى شريحة معينة من المجتمع على اختلاف مداخيلهم الشهرية، موضحا أن كل هذه الصيغ باستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مباشرة أو غير مباشرة، حيث فاقت الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري.
وبخصوص مشاريع عدل بولاية بومرداس التي تعرف تأخرا فادحا، ذكر ناصري بقرار فتح الموقع الإلكتروني بـ120 ألف مكتتب خلال هذه الأيام، لسحب شهادات التخصيص، في حين أبرز بلغة الأرقام أن ولاية بومرداس استفادت من 16314 وحدة سكنية منها 2914 سلمت سنة 2019، مرجعا تأخر انطلاق مشاريع هذه الصيغة إلى مشكل العقار.
في رده عن سؤال حول واقع الترقية العقارية في الجزائر في ظل الممارسات غير المسؤولة لبعض المرقين العقاريين، طالب ناصري المواطنين بالتحلي بالوعي، لأن الترقية العقارية عملية تجارية بحتة تخضع للعرض والطلب، وأعلن عن تنصيب لجنة ولائية وأخرى وطنية لمعالجة مشكل تأخر منح عقود ملكية السكنات.
شيعلي: رفع التجميد عن بعض المشاريع لفك العزلة
طمأن وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، بإعادة بعث مشاريع فك العزلة توقفت ببعض الولايات بسبب نقص الموارد المالية.
وأعلن في هذا السياق، عن رفع التجميد عن مشروع خطوط النقل للسكك الحديدية الرابط بين بوشقوف بولاية قالمة والخروب بولاية قسنطينة، الممتد على مسافة 110 كلم، بهدف تعزيز شبكة السكك الحديدية وتطويرها تنفيذا للمخطط التوجيهي لقطاع السكك الحديدية المستمد من المخطط الوطني للتهيئة العمرانية لآفاق 2025.
وحسب الوزير، يشرع في تنفيذ المشروع الذي خصص له مبلغ 341 مليون دينار، بعد الإنتهاء من الدراسة الخاصة به، وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة.
أما بخصوص سؤال يتعلق بمشاريع الطرقات المزدوجة بولايتي قالمة و قسنطينة، فأكد أنه تم التكفل بمشروع جسر قرية الناظور وبالطريق الوطني رقم 20 في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان 2019، كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 250 مليون دج لإنجازه، في حين تم تسليم الطريق الرابط بين منطقة الناظور بالطريق الولائي رقم 126 بعد إعادة تهيئته على مسافة 5 كلم سنة 2019.
وبرر تأخر إنجاز بعض المشاريع المزدوجة، بنقص الموارد المالية و مشكل انزلاق التربة خاصة بالطريق الوطني رقم 16، غير أنه تعهد بالوقوف على هذا المشاريع وتجنيد الإمكانيات لتحريك المشاريع المسجلة وتفادي هذه الظاهرة.
براقي: سد بني هارون والقضاء على ملوحة المياه بالجنوب
تعهد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، بالقضاء على مشكل ملوحة المياه بولاية بسكرة التي تعاني من هذه الظاهرة، وضمان تزويد سكان هذه المنطقة بالمياه العذبة، انطلاقا من سد بني هارون في إطار مشاريع التحويلات الكبرى، أو من خلال تحويل المياه الجوفية من ولاية غرداية.
وكان براقي يرد على سؤال حول معاناة سكان ولاية بسكرة من التزود بالمياه الصالحة للشرب، وصلت إلى غاية شراء صهاريج من مناطق مجاورة، بمعدل 150 شاحنة صهريج يوميا، دون أن تلبي احتياجاتهم لهذه المادة الحيوية، ورغم أنه أكد أن تعميم تحلية المياه الجوفية يندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة، إلا أنه كشف عن رفض إدراج مشروع انجاز محطات لنزع المعادن بالمنطقة ضمن قانون المالية 2020، لكنه تعهد بالعمل من أجل إدراجه في قوانين المالية المقبلة.
وفي موضوع آخر، حول حماية سد بريزينة بولاية البيض من التوحل، أعلن براقي لجوء مصالحه إلى عملية التشجير على حواف أحواض السد لمنع انزلاق التربة، حيث تم غرس 24 ألف شجيرة، كما تعمل على تحويل مسار المجاري التي تعرف انجرافا كبيرا بعيدا عن السد، لمنع توحله أكثر.
