تنتهي المهلة المحدّدة بشهرين للجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور التي يرأسها أحمد لعرابة في غضون أسبوع، وقياسا إلى تصريح المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، فإن المسودة ستسلم بعد نحو أسبوع إلى الأطراف المعنية لإثرائها، على أن يكون استفتاء الشعب بشأن التعديلات المحطة الأخيرة.
تكون اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور بصدد ضبط آخر الرتوشات، لرفع نتائج عملها ممثلة في مقترحات تخص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، إذ جاء في بيان رئيس الجمهورية «يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين، منذ تنصيب اللجنة»، علما أنها نصّبت بتاريخ 8 جانفي الأخير.
تؤكد تصريحات محمد لعقاب، أمس، التي مفادها، طبع وتوزيع مسودة الدستور، نهاية الأسبوع الجاري، احترام الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية بشهرين، على أن تسلم إلى الطبقة السياسية وحوالي 500 إلى 700 جمعية، وفق توضيحات مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية بوعلام بوعلام، التي قدمها بمناسبة إحياء الذكرى 30 لتأسيس المجلس الدستوري، على أن يناقش في البرلمان وينقل على المباشر ليطلع المواطن على كل التفاصيل المتصلة به، على أن تكون المحطة الأخيرة تنظيم استفتاء شعبي. وعلى الأرجح، فإن رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور لعرابة، المكلف من قبل رئيس الجمهورية برئاسة اللجنة التي تقدم المقترحات، سيرفع تقريره المتضمن نتائج عملها الذي شمل المحاور التي حددها الرئيس تبون بعد نحو أسبوع، على اعتبار أن تعديل الدستور يعد بمثابة «حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق المطالب التي يعبر عنها الحراك الشعبي».
وقد أوكلت إلى لجنة لعرابة، بحسب ما جاء في بيان رئيس الجمهورية، «تحليل وتقييم كل جوانب التنظيم وسير مؤسسات الدولة»، على أن تقدم توصيات تصّب في «دعم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، بإضفاء مزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.
