وزارة الصناعة “عش بوزنزل” وملاسنات بين الدفاع والنيابة
النيابة: ما سر وجود 28 مليارا في حساب «البوشي»؟
تواصلت، امس، بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستماع إلى بقية المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ بعد جلسة أمس والاستماع فيها لكل من الوزيرين الأولين سلال وأويحيي ثم وزير الصناعة الأسبق يوسفي.
افتتحت جلسة المحاكمة في يومها الثاني وكان أول متهم مثل أمام القاضي وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب الذي قدم مرافعة قوية موجها كلامه إلى تشكيلة الجلسة قائلا: “ما تعرضت له هي الحقرة والإهانة وتشويه مساري المهني، كنائب في البرلمان لعهدتين، وكناشر في ميداني الإعلام والكتاب، وكأستاذ جامعي قدمت الكثير للحقل الأكاديمي والمعرفي في الجامعة الجزائرية، هذا بالإضافة إلى تشويه صورتي والإساءة لتاريخ عائلتي وما لحقهم من أذى جراء ذلك”.
بدة: وزارة الصناعة “عش بوزنزل”
أضاف بدة قائلا:« كنت وزيرا للصناعة لأقل من شهرين لا في حكومة سلال ولا في حكومة اويحيي القابعين معي بالسجن، بل كنت في عهد الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الحالي الذي شرفني بتكريمه وشجعني على مواصلة التغيير والإصلاحات في قطاع يشبه حقلا ملغما، وفي ظرف قصير قمت بتوقيف 17 إطارا، وبدأت في تقديم البديل لعدة شعب كانت محل تساؤلات عديدة من بينها تركيب السيارات وكانت طوابق الوزارة “ تشبه عش بوزنزل” ويعلم العام والخاص سبب طردي يوم 17 اوت 2017 لأنني عملت على تحضير دفتر شروط لشعبة السيارات.
أما فيما يتعلق بمصنع «سوفاك»، أوضح قائلا: «بعض الأطراف حاولت تشويه صورتي وقالوا أنني زرت مصنع السيارات “سوفاك” نافيا ذلك لكنهم جعلوني بطلا قوميا، وحين أردت إعادة النصوص القانونية في برنامج الحكومة هوجمت» وبعد يوم من تنحيتي سحبت مني السيارة، لاتفاجأ بعدها بمنعي من السفر.
مساءلة حول إمضاء للمقررات التقنية
وعن مساءلة رئيس الجلسة حول إمضاءه للمقررات التقنية فيما يخص أصحاب رخص تركيب السيارات 344 / 17 في 20 ماي 2017، قال بدة أنه أمضى مقررا واحدا وفيه 6 أنواع من السيارات وهوتحت رقم 2074 كمقرر تقني، ما يعني شهادة الإثبات بأن المصنع يملك أحقية التصنيع قبل تحضير دفتر الشروط، لان المقرر التقني يمنح للأشخاص شهادة إثبات فقط، وهوإجراء تم التعامل به قبل مجيئه إلى الوزارة، ولا يمنح أي امتياز، حسبه.
وفي رده على علاقته بتيرة أمين وهوإطار سابق محبوس، نفى بدة ذلك مؤكدا انه «عمل مع بوجمعة، أما تيرة فقد عرفه في الحبس وعمل مع الوزير الأسبق بوشوراب الفار من العدالة، بسبب ما يعرف “سي كا دي”، “اس كا دي”، أما أعضاء اللجنة تم انشاؤها من طرف الأمينة العامة ولست أنا، فهناك نظام داخلي للجنة التقنية والوزارة ليس لديها خبراء مؤهلين، أما ماجوبي الذي عينته فقد كان ذاهب للتقاعد ولم يكن الرجل الأول في الوزارة».
وفي رده بخصوص “سي آن إي” قال بدة، أن هناك مقررات رسمية ولم يكن دفتر شروط، حسب المادة 77 من قانون المالية الفقرة الأولى، مؤكدا ممارسته لمهامه بالإمضاء منذ فترة بوشوارب، نافيا منحه أي امتياز لأي شخص، لا في “سي كا دي”، او” أس كا دي”.
أما بخصوص حساباته البنكية أجاب بدة بأنه يملك حسابا واحدا في القرض الشعبي الوطني، مؤكدا ان المتعامل الوحيد الذي استقبلته هوعشايبولا غيره، «ولم يصلني أي ملف إلا بعد مروره على الأمين العام»، مضيفا: “بأن الوزارة بصدد تحضير في دفتر شروط ومرسوم تنفيذي”، أما اللجنة التقنية فدورها استقبال الملفات، وهي مستقلة عن الوزير، أما إذا كان ملف احدهم مرفوضا، فليس ذنبه، فهناك لجنة وإطارات هي من تدرس وترى المطابقة القانونية.
النيابة تصف تصريحات بدة بالمتناقضة
تدخل ممثل النيابة واصفا تصريحات بدة السابقة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، والتصريحات التي أدلى بها متناقضة تناقضا صارخا، خاصة ما تعلق بالمادة 77 المتعلقة بتحضير النصوص، في المقابل لم تغلق المصانع.
وقاطع ممثل النيابة بدة مرة أخرى متسائلا اذا ما تعامل مع اللجنة التقنية ورأى الملفات الستة وقرأها كاملة،، ليجيب أنها مرت عبر قنوات إدارية قبل أن تصل إليه، وليس بالضرورة قراءتها، بل أبدى رأيه السلبي في 17 جويلية 2017 في مشروع المقرر، لتقاطعه النيابة مرة أخرى، بوجود 4 مقررات صدرت في 2 أوت 2017 أمضى عليها رغم أن الملفات تم رفضها من طرف اللجنة، فرد، بدة أن اللجنة كانت على مستوى مديرية مستقلة، وليست في الوزارة، مؤكدا بقوله بأنه وزير يتعامل مع إطارات ولا يعمل وحده، موضحا بأنه لم يمنع اي مستثمر مهما كان، مشيرا إلى أنه وزير لخمسة صناعيين فقط.
لا علاقة لي مع حداد، عرباوي وبايري
قال بدة، “خدمت بصدق وأنا نظيف والخبير فرحات آيت علي إبراهيم، الوزير الحالي يشهد على ذلك، عندما كان يقدم الخبرة في قضايا مطروحة أمام القطاع، وقد قمت بزيارات إلى مصانع السيارات”، لتقاطعه النيابة بأن الشروط القانونية للمصانع غير متوفرة؟ حيث يشترط على الأقل حصولها على اعتماد نهائي لتصنيع السيارات، ليشير بدة أن مصنع “كلوفيز” كان موجودا قبل مجيئه للوزارة، نافيا كل التهم.
رئيس الجلسة يطلب مثول المتهم معزوز
قدم معزوز مرافعة وسيرة عن نشاط العائلة المالكة لاستثمارات في الصناعة والتحويل منذ سنة 1948، وسرد عددا من المؤسسات التي أنشأها، منها أول مصنع تحويل بلاستيك سنة 1994، شركة نقاوس للعصائر سنة 2012، مصنع سطيف لصناعة علامة “شيري” للوزن الثقيل والخفيف سنة 2018، بالاضافة إلى امتلاكه للمركز التجاري بباب الزوار سنة 2016، والمركز التجاري بوهران 2017، ناهيك عن لمبلغ 700 مليار دينار.
أما عن مشاركته في الحملة الانتخابية للمترشح السابق بوتفليقة، قال معزوز أنه قدم مبلغ ب39 مليار، بعد ان اوهمه بايري بان حداد منح 170 مليار للحملة، وليس من اجل غرض الحصول على مزية، وفي رده عن سؤال للنيابة عن تحويل مبلغ مالي نحوبنك «تروست» يقدرب128 مليار نقدا، أجاب معزوز قائلا: “أنا تاجر أتعامل بالنقد والقطع النقدية، أسدد الضرائب بصورة منتظمة وليس لدي أي مشكل مع الضرائب”، ليسأله ممثل النيابة عن تحويل مبلغ 28 مليار في حساب البوشي، أجاب بأن هذا الأخير، “إبن بلدتي واحتاج إلى مبلغ مالي فأقرضته إياه، وهذه أموالي الخاصة، أقدم المساعدات وأساعد المحتاج إذا تقدم إلي بطلب ذلك”، مضيفا بأنه تكبد خسائر قدرت بـ350 مليار تكاليف حراسة السيارات التي بقيت في الموانئ “.
عرباوي يطلب برفع التهمة
بدا عرباوي واثقا من كلامه وهو يرافع عن تاريخ مؤسساته التي ورثها أيضا عن طريق أفراد العائلة، حيث ذاع صيتها في الشرق الجزائري، وتطورت بفضل التزام ملاكها باحترام الخيارات الاقتصادية التي أنشئت من اجلها الشركات في شعبة الحبوب، الميكانيكا، قطع الغيار والصناعات التحويلية إلى غيرها.
وأضاف: “عملنا تعهدا في 2019 ولا نحتاج إلى عملة صعبة لأن المصنع تنتج فيه كل هياكل المركبات بمختلف أنواعها وأشكالها ونساهم في تقليص العملة الصعبة ماعدا المحرك، وعلبة السرعة والشريك الأجنبي دخل في رأس المال الشركة، أما عشايبو فليس منافسا لي لأنني امتلك رخصة التصنيع وهومستورد”، مشيرا إلى أن مجمع عرباوي يعمل على تكوين الطلبة الجامعيين في شعبة الميكانيك ويمنحهم شهادات.
عبود، زعلان، نورية زرهوني والإخوة سماي أمام القاضي
قال عبود الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري: “أنا مظلوم منذ بداية التحقيق الى اليوم ؛ لا دليل يدينني في الملف المطروح أمامكم، بسبب سوء استغلال الوظيفة ؛ وفي حال قدوم المستثمرين، مهمتنا استقطاب الموارد والقروض وعند نهاية السنة نحقق أرباحا للخزينة “.
وفي يوم اجتماع الجمعية العامة للبنك لتقديم الارباح السنوية وجد نفسه في السجن، اما بالنسبة إلى عرباوي فقد كان يدفع 300 مليار سنتيم يسددها البنك، وهناك آليات يتم أتباعها وهوليس مسجلا ضمن قائمة الممنوعين من الاستثمار، لان نشاط منح القروض مقنن بطريقة جيدة ومؤطرة والدراسات الجهوية التكميلية على مستوى مركزي تتم بطريقة جيدة، وهناك طرق يتم اعتمادها لمنح القروض.
وهنا يتدخل القاضي متسائلا “ انتم على رأس بنك وهومؤسسة وطنية عمومية هل دخلت مع معزوز كشريك ومع بايري 15200 مليار سنتيم؟، فينفي عبود ذلك، وهونفس الأمر بالنسبة لباخرة عرباوي فهي مرهونة عند البنك وقد وذهب المدير الجهوي بسكيكدة وتفقدها، لتتساءل النيابة إذا ما كان الوعاء العقاري المشيد فوقه المصنع كان كفالة ضمان بالنسبة لعرباوي مع أن الطبيعة القانونية للبناية تابعة الدولة وليست للمستثمر ؟فأجاب عبود أن قانون 2009 يسمح بمنح القروض طالما هناك رخصة مؤقتة والتصنيع الفعلي يسمح بذلك في السجل التجاري والرخصة لديها 24شهرا، ليتدخل الدفاع موضحا أن هذا الملف يخول للمعني استعمال صلاحياته ؛ ومجلس الإدارة تمت تزكيته، ومجلس الإدارة من موظفين ممثلين للدولة من خارج البنك.
ملاسنات بين المحامي إبراهيمي ووكيل الجمهورية
في الوقت الذي طالب الدفاع بالإفراج عن موكله وتبرئته واجه المحامي ميلود إبراهيمي ممثل النيابة العامة، ما اضطر الأخير الرد مستعملا صلاحياته، إلا إن ابراهيمي أصر على رأيه، ما جعل المكان المخصص لأسرة الدفاع يتحول الى جلسة ملاسنات وتهدئة بين الطرفين ـ في هذه الأثناء رئيس الجلسة يتدخل ويأمر برفع الجلسة لعودة الهدوء.
عودة هيئة المحكمة ودخول زعلان
دافع مدير حملة المرشح الأسبق بوتفليقة زعلان عن مساره المهني لمدة 34 سنة في خدمة الدولة من إطار إلى رتبة وزير، قائلا: “خلال إدارتي لمديرية الحملة لم أقم بفتح أي حساب جار، ولم امض أي صك، ولم أحول أي مبلغ مهما كان قدره، ولم استقبل أي اتصال، سواء من المساهمين الذين دعموا مديرية بوتفليقة أوغيرهم، لم انخرط في أي نشاط سياسي ولا حزبي طول مساري المهني “.
وأضاف زعلان: “ كلفت من طرف بوتفليقة بإدارة الحملة، بعد جمعتين من الحراك الشعبي، ليتصل بي مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة يوم الجمعة وانا في بيتي، طالبا مني الالتحاق بالرئاسة وهناك منحني قرار تكليف في 2 مارس وكان حاضرا ساعتها مستشار الرئيس روقاب بمكتبه “.
وقال زعلان، “ توليت مهامي في 2 مارس وأمين المال موجود هنا معنا في القاعة”، مشيرا إلى حداد، أما عرباوي فأوضح أنه منح النقود في فيفري فيما التحق هوفي مارس “ وقد أعلمه أمين المال فيما بعد أن هناك مجموعة منحوا أموالا وهي في الحساب “.
من جهة أخرى استمع القاضي إلى الإخوة سماي وهم غير موقوفين، بسبب السيارات الستة التي وجدت بمقام الشهيد، أجاب الإخوة بأنها “ملك لهم ولا علاقة لمعزوز بها، وما يربطهم معاملات تجارية فيما يخص وكالات بيع السيارات”.
وبعد السماع للوالية السابقة لبومرداس زرهوني يمينة في قضية القطعة الأرضية الممنوحة للصناعي بايري محمد (والتي سنعود إليها لاحقا)، استمعت المحكمة أيضا للموقوف تيرة (إطار بوزارة الصناعة)، تم رفع الجلسة الى اليوم لمواصلة الاستماع الى باقي المتهمين.
