حرص وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على التذكير بأن «الصحافيين الموجودين رهن الحبس المؤقت متابعين في جرائم تتعلق بالقانون العام»، و»ان كانت تحت غطاء صحفي»، كما التزم بنقل انشغال الصحافيين الذين لم يتلقوا أجورهم، الى قاضي التحقيق المشرف على الملف.
لم يفوت وزير العدل حافظ الأختام ، فرصة مشاركته في الورشة الثانية حول العمل النقابي التي بادر بها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، التي تندرج في اطار الاصلاح الشامل للقطاع، ليقدم اجابة على استفسارين مرتبطين بقطاعه، الأول يخص صحافيين متوجدان الآن رهن الحبس المؤقت، أما الثاني فيخص عدم دفع رواتب مجمعات اعلامية من قبل المتصرفين الاداريين الذين عينتهم الوصاية يقبع أصحابها في السجن.
قال وزير العدل في معرض رده على انشغال تكرر في مداخلات ممثلي النقابات، يخص تحريك دعوى عمومية ضد صحافيين، «أجزم بعدم وجود صحافي رهن اعتقال في الجزائر من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، بسبب عمله الصحف، لأن القانون الجزائري لا يسمح باصدار عقوبات سالبة للحرية على صحافي بسبب عمله الصحفي».
واستنادا إلى توضيحاته، فان الصحافيين الموجودين رهن الحبس المؤقت، متابعين في جرائم تتعلق بالقانون العام، وان كانت تحت غطاء العمل الصحافي.
في سياق مغاير، وردا على اشكالية دفع بعض رواتب الصحافيين التابعين لشركات أصحابها في السجن، ووضعت تحت يد القضاء، حرض على طمأنة عمالها، مشيرا الى أن الأمر لا يتعلق بـ»سوء نية من المتصرف الاداري» أو بـ» عدم الرغبة».
وبعدما ذكر أن المجمعات الاعلامية بعينها، كانت على حافة الافلاس عندما وضعت تحت تصرف القضاء»،وعد بنقل انشغالاتهم الى قاضي التحقيق المشرف على الملف.
