أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، على تنصيب، رضا تير، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلفا للمرحوم محمد الصغير باباس المتوفي سنة 2017.
في كلمة خلال مراسم التنصيب، أكد جراد أن بعث المجلس واضطلاعه بمهمة دستورية كمؤسسة للحكامة التنموية الجديدة والجيدة سيساهم لا محالة في بناء الجزائر الجديدة على أسس ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة بما يمثله من فضاء واسع للتشاور والحوار البناء من أجل إيجاد إجابات جماعية خلاقة للقضايا التنموية الكبرى للبلاد.
من جانبه، أكد الرئيس الجديد للمجلس، رضا تير، أن هذه الهيئة الاستشارية التي تأسست في 1968 تعتبر أداة مساندة للقرار العمومي وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والجماعية والفردية وتنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر من الانخراط في السياسات العمومية.
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ترقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتمكن من لعب دور استشاري «رائد» في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع، موضحا، أنه «سيتم تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية الارتقاء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يجعله مركزا للأبحاث و الدراسات (Think thank) لصالح التنمية الوطنية وبما يمكنه من القيام بدور رائد في المساعدة على صنع القرار في مختلف مجالات النشاط العمومي». وأضاف الوزير الأول بأن هذه الهيئة الاستشارية التي تضم في تشكيلتها نقابات العمال وأرباب العمل والجمعيات والكفاءات العلمية والفكرية، ستكون بمثابة «فضاء للتعبير المسؤول والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع».
اقتراحات لتعزيز التنمية والحداثة
وأكد جراد بأن الحكومة «لن تتوانى في طلب رأي المجلس بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بكامل اهتمام الحكومة، باعتبارها أساس كرامة الإنسان وعماد العدالة الاجتماعية، من أجل كسب رهان بعث الاستثمار وتحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتسريع وتيرة التنمية والتوزيع العادل لثمارها». و«ستتطلع الحكومة بكل اهتمام إلى آراء وملاحظات واقتراحات المجلس بما يساهم في تعزيز مسيرة وطننا الثابتة على نهج التنمية والحداثة».
وتكمن أهمية إعادة تفعيل دور المجلس -حسب الوزير الأول- في «السياق الحالي الذي يتسم بتراجع إيرادات البلاد مما يحتم وضع آليات مبتكرة من أجل ترشيد جهود الدولة ومكافحة التبذير واستحداث سبل تمويل بديلة من أجل الوفاء بواجبات الدولة تجاه الفئات المعوزة وتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي قاطرته المؤسسة الوطنية، لا سيما منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة».
من جهة أخرى، سيكون للمجلس «دور محوري في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان ديمومتها قصد تعزيز النموذج الاجتماعي الذي يتمسك به أبناء شعبنا».
وباعتبار أن التكوين يعد من صميم صلاحيات المجلس، أكد الوزير الأول أن الحكومة تنتظر من المجلس اقتراح الحلول الناجعة للنهوض بالمنظومة التكوينية، بشكل يسمح بتأهيل الموارد البشرية لسوق العمل والمتطلبات الاستراتيجية القطاعية المختلفة.
ولدى تأكيده «عزم الحكومة الراسخ» للمضي قدما بالإصلاحات وفق مخطط عمل واضح الرؤية والأهداف، شدّد السيد جراد على «العمل من خلال المجلس على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني النقابي والأكاديمي والجامعي والمجتمع المدني بكامله، من أجل طرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقة وانخراط مختلف فئات الشعب بهدف تحقيق المصالح العليا للوطن التي تسمو فوق كل اعتبار».
وتأسف الوزير الأول لعدم أداء هذا المجلس الذي يعد «همزة وصل بين صاحب القرار والهيئات التي تفكر»، الدور المنوط به طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيكون من الآن «منارة ومصباحا لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تنعكس إيجابا على المواطنين».
وبهذا الخصوص، اعتبر أنه من غير الممكن اتخاذ قرارات صائبة إلا على «أسس تحليلية وتصور صحيح ورؤية تنطلق من الواقع الميداني تفاديا للارتجال وسياسات لا تنطلق من معطيات دقيقة» مذكرا بتركيز رئيس الجمهورية على ضرورة وجود «رؤية واضحة» لما يسميه «الجزائر الحقيقية».
وعبر الوزير الأول عن رغبته في أن يؤدي هذا المجلس إلى خلق فضاء تبادل آراء وسماع لجميع شرائح المجتمع من أجل بناء الجزائر التي ينبغي أن تمر تدريجيا نحو نسق اقتصادي واجتماعي جديد يمكنها من استعادة مكانتها وهو ما لا يتأتى إلا عن طريق الحوار ومشاركة الجميع.
مساندة ومسايرة القرار العمومي
من جهته، أعرب تير عن امتنانه للثقة التي وضعها في شخصه الرئيس تبون، معتبرا أن الوقت حان لإعطاء نفس جديد لهذه الهيئة الاستشارية التي تأسست في 1968 وعرفت تحولات كثيرة ومواكبة مختلف المراحل التي مرت بها البلاد. وأضاف بأن المجلس سيكون «أداة مساندة ومسايرة القرار العمومي وتشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والحريات الجماعية والفردية والتعامل مع كافة المواطنين بعدالة وإنصاف وفتح المرافق العمومية الكبرى والسوقية مما يساهم في تنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر للانخراط في السياسات العمومية».
وبخصوص تصوره لتطوير عمل المجلس، قدم السيد تير ورقة طريق أولية تتمحور حول عشر نقاط من بينها إعادة النظر في وجهة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال المزيد من الانفتاح على المستوى الدولي، وتوسيع حق اللجوء إلى المجلس ليشمل البرلمان والعرائض الشعبية، دراسة الآثار ومختلف السيناريوهات المتعلقة بالسياسات العمومية وإعادة تنظيم اللجان والمصالح لإقامة علاقات قطاعية.
كما تتضمن هذه الورقة الاستفادة من مختلف الصناديق الدولية، توظيف الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي وفي الخارج، صياغة آليات جديدة للتقييم وتعزيز هيكل المجلس بمركز للتحريات الاقتصادية مع إصدار تقارير دورية.
المجلس الأعلى للطاقة قريبا
كما أعلن جراد، أمس، أنه «سيتم قريبا تنصيب المجلس الأعلى للطاقة» والذي سيكون له دور محوري في تجسيد الانتقال الطاقوي، موضحا أن «رئيس الجمهورية، قرر خلال مجلس الوزراء تفعيل المجلس الأعلى للطاقة» مضيفا أنه «سيتم تنصيبه قريبا».وأضاف بأن هذا المجلس سيكون «منارة لجمع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الأساسي والاستراتيجي لمساعدة بلادنا على الانتقال الطاقوي».
