عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، أمس، اجتماعها الثالث المخصص للموافقة على استمارة الاستبيان المتعلقة بالإحصاء والإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية الإحصاء التي ستنطلق ابتداء من السداسي الثاني من العام الجاري.
وجرى الاجتماع برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، إضافة إلى الأمناء العامين للعديد من الوزارات المعنية.
وتتكفل اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان التي اجتمعت لأول مرة شهر سبتمبر 2019 وثاني مرة في فبراير المنصرم بكل الانشغالات المطروحة في الميدان خلال عملية الإحصاء.
وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لإحصاء العام للسكان والإسكان أكد أنه سيتم تجنيد لعملية الإحصاء العام للسكان التي ستنطلق بداية السداسي الثاني «كل الإمكانيات البشرية والتي يفوق عددها 80 ألف محقق».
وللتذكير فقد أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاستثنائي بداية فبراير الجاري بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك تكييف الاستهلاك والواردات وفق الحاجيات الحقيقية.
وقد أبدى الرئيس تبون ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، مؤكدا بأن «الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة».
كما وجه تعليمات بإنشاء «شبكة تفاعلية للإحصائيات» تمتد عبر مجموع التراب الوطني، من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء، وذلك بغرض تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.
للإشارة فإن الجزائر قامت بعمليات إحصاء للسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008.
