نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، بحضور ممثلين عن 19 قطاعا وزاريا، حسب بيان للوزارة.
تعد هذه اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 19-196، جهازا للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه.
وخلال مراسم التنصيب، ذكر بلجود بأهم المهام الموكلة للجنة والمتمثلة في إعداد برامج للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه ومكافحتها وكذا تعبئة كافة الإمكانيات لتجسيدها فضلا عن إعداد وتنفيذ مخططات إعلامية وتحسيسية متعددة القطاعات، معلنا في ذات الوقت عن توسيع تشكيلة اللجنة إلى عدد من القطاعات الوزارية على غرار الدفاع الوطني والتضامن والسياحة إلى جانب الديوان الوطني للتطهير والمؤسسة الجزائرية للمياه، من أجل إعطائها «دفعا جديدا».
كما أكد الوزير في معرض كلمته بأنه «رغم المجهودات المبذولة من قبل دائرته الوزارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لا تزال هناك نقاط سوداء تتمثل في مصبات صناعية سائلة تلوث البيئة وتهدد صحة المواطن»، لافتا إلى أنه —ولهذا الغرض— تم إنشاء لجان متابعة وكذا إسداء تعليمات صارمة للولاة بغرض التكفل بهذه النقاط السوداء، علاوة على مراجعة المرسوم التنفيذي 87- 146 «تعزيزا» لدور مكاتب البلدية لحفظ الصحة.
وأضاف ذات المصدر، أن الوزير استغل هذه السانحة للتنويه بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم وضع نظام وقاية وطني ومحلي من خلال اللجنة متعددة القطاعات التي يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتي تهدف إلى تعزيز اليقظة والعمل الإستباقي للحد من انتشار الفيروس.
