سارعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للمضاربة في المواد الواسعة الاستهلاك، حيث قامت بإخراج مخزون البطاطا والثوم وطرحها للبيع عبر 10 نقاط معتمدة بالعاصمة، ينتظر تعميمها بباقي الولايات لوقف جشع تجار الأزمات وإعادة ضبط السوق بتوفير سلع مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة تراعي قدرته الشرائية.
اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، الإجراء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بمحاربة المضاربين الانتهازيين الذين يستغلون كل الظروف للتلاعب بقوت الجزائريين واحتكاره بحثا عن الربح السريع، وهو قرار سيضع حدا لجشع هؤلاء وينسف محاولاتهم اللاأخلاقية للتحكم في حركة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك التي يكثر عليها الطلب.
وأعلن عماري، عن فتح 10 نقاط بيع لمادة البطاطا والثوم بالعاصمة، مباشرة للمستهلك وبأسعار تتراوح بين 30 و40 دينار جزائري بالنسبة للبطاطا بعد أن وصل سعرها بأسواق التجزئة إلى 120 دينار جزائري، عقب الإعلان عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد العالمي.
وتوقف وزير الفلاحة، أول أمس، لدى تفقده نقطة بيع البطاطا والثوم ببعين البنيان تابعة للديوان المهني للخضر واللحوم، عند عملية إخراج مخزون هاتين المادتين لكسر المضاربة وارتفاع الأسعار، وقد أكد بالمناسبة على وفرة منتوج البطاطا والثوم سواء المخزن أو الطازج الذي يتم جنيه حاليا على مستوى المزارع عبر التراب الوطني، كما تم توقيف تصدير كل المنتجات الزراعية الأخرى وتوجيهها للسوق المحلية لتلبية الطلب في هذا الظرف الصعب، الذي يتطلب تكاتف جميع جهود الفاعلين، لإدارة الأزمة والانتصار على الوباء وتداعياته.
وعن مادة الثوم التي وصل سعرها أكثر من 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، أوضح الوزير أن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا منذ الثلاث سنوات الأخيرة وأصبحت تصدرها للخارج بعدما كانت تستورد هذه المادة بكميات كبيرة؛ وقد تمكن الديوان المهني للخضر واللحوم من توفيرها بسعر 500 دج.
ودعا المنتجين إلى الاستمرار في دينامكية تحسين الإنتاج كما ونوعا، مؤكدا عزم الدولة على مرافقتهم لتوسيع قدرات الإنتاج والتخزين من أجل تموين السوق الوطني ووضع برامج خاصة بالتصدير، في حين طالب من المستهلكين والمجتمع المدني الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.
