طالب عمار عبد الرحمان أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، في تصريح لـ «الشعب»، بتأمين حماية صحية كاملة للصحافيين وعمال القطاع من خلال تزويدهم بفرق صحية وأجهزة تقيهم خطر الإصابة بفيروس كورونا.
أكد الأستاذ عبد الرحمان، أن الصحفي، اليوم، يعرِّض نفسه للمخاطر من أجل نقل الحقيقة الميدانية والمعلومات للجمهور المتلقي، فهو يجازف بحياته وحياة عائلته، وهذا ما يجعل من الضروري جدا توفير الحماية الصحية له، فالكمامات والقفازات لا تكفي ولا تعطيه الحماية اللازمة.
وأبدى الأستاذ عبد الرحمان، أسفه من سلطة الضبط السمعي البصري، التي لم تتحرك إلا مؤخرا، حتى تحركها لم يكن بإيجاد منافذ لمساعدة الصحفي، وإنما أصدرت قرارات إلزامية لوسائل الإعلام، التي يعتبرها غامضة و»شعبوية»، تدخل في إطار مسايرة الأحداث والتوجهات العامة، بإصدار بيانات تقريبا «فارغة».
في هذا السياق، اعتبر عبد الرحمان أن البيان الذي أصدره المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، جاء في أوانه ولم يأت من فراغ، وكان بعد إطلاع على حيثيات الأمور الموجودة على أرض الواقع.
ويعتقد هذا الأكاديمي، أنه وجب اليوم على السلطات العليا للبلاد التركيز والاهتمام أكثر بالأسرة الإعلامية، ليس على مشاكلها الاجتماعية ولا عن أمور أخرى كانت مرفوعة سابقا، وإنما حماية الإعلاميين بشكل عام على اختلاف مشاربهم والوسائل التي يعملون بها (صحافة إلكترونية، مكتوبة، مرئية ومسموعة)، جميعهم متواجد بصفة مكثفة في الميدان منذ ظهور فيروس كورونا.
من خلال تواجدهم المستمر والمكثف واحتكاكهم بكل الشرائح الاجتماعية المتواجدة في الأسواق، المساحات العمومية والمستشفيات والمطارات، الإعلاميون يقدمون «خدمة عمومية» عن طريق التحسيس، نقل الشهادات... فضلا على المساهمة في العملية الإخبارية أول بأول ومن مناطق عديدة من البلاد.
ومن الملاحظات التي سجلها عبد الرحمان من خلال متابعته للتغطيات الإعلامية، بعض التجاوزات لبعض وسائل الإعلام المرئية الخاصة، تمثلت بالأساس في الدفع مستخدميها من صحافيين وتقنيين إلى الميدان من دون حماية كاملة، من دون مرافقة حقيقية، «همّهم الوحيد في ذلك تحقيق ما يسمى بالسبق الصحفي».
ضرورة اعتماد المعلومة الصادقة
وكشف في هذا الإطار، أن هناك بعض الوسائل دفعت بمستخدميها وهم «غير مؤمَّنين اجتماعيا للتغطية الميدانية»، وهذا الأمر يستوجب التدخل السريع للسلطات العليا للبلاد لوضع حدّ لهذه التجاوزات من خلال سلطة الضبط السمعي البصري، وزارة الاتصال ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.
في ظل التباين و»الفوضى الاتصالية»، أحيانا «فيه غياب كلي للجهات الرسمية» هذا ما دفع – بحسب عبد الرحمان- ببعض وسائل الإعلام إلى الاعتماد على مصادر غير موثوقة وغير رسمية، بدليل أيضا أن الكثير من الحالات الوهمية وردت في نشراتهم الإخبارية.
ما يؤرقه كخبير في الإعلام، الإحصائيات المتأخرة التي تنشر خلافا للمواقع الرسمية، في الوقت الذي تقدم فيه منظمة الصحة العالمية أرقاما وإحصائيات على مدار اليوم، بينما نجد بعض الوسائل الإعلامية لا تكلف نفسها عناء البحث عن المعلومة الصادقة من مصدرها الحقيقي، وهذا ما يزيد في الهوة ما بين الجمهور المتلقي. وأكثر من ذلك، اعتبر أن هذه الأمور تدخل في خانة «التشكيك»، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام ما يسمّى جزافا «الإعلام البديل»، المقصود به وسائل التواصل الاجتماعي.
