دعت وزارة الصحة، مديري الصحة الولائيين إلى تنظيم المرافقة النفسية للأشخاص المصابين أو المشتبه إصابتهم بداء كورونا وكذلك أقاربهم ومهنيي الصحة والمجتمع بصفة عامة، في جلسات علاجية جماعية أو فردية يشرف عليها مختصون وممثلو المجتمع المدني وتستعمل فيها وسائل الإعلام المحلية أو وسائل الاتصال الاستشارية عن بعد كالهاتف.
أبرزت مراسلة وجهت إلى مديري الصحة الولائيين، بتوقيع المدير العام للوقاية وترقية الصحة جمال فورار، تحصلت «الشعب» على نسخة منها، أن المخلفات النفسية الراهنة والناتجة عن الأزمة الصحية التي يمر بها بلدنا، تقتضي تضافر الجهود لعلاجها حسب إمكانات كل ولاية وذلك بالتشاور مع مهنيي الصحة، خصوصا الأطباء المختصين في الطب العقلي والأخصائيين النفسانيين.
وطالب فورار، بتنظيم المرافقة النفسية للمصابين أو المشتبه إصاباتهم بفيروس كوفيد-19، حسب الامكانات والقدرات البشرية في كل ولاية وأن تكون التدابير المتخذة في هذا المجال ذات طابع جماعي، وذلك باستعمال وسائل الإعلام المحلية وكذا العلاقات والتعاون مع القطاعات الأخرى، كما يمكنها أن تأخذ طابع تكفل ومرافقة فردية.
كما أوصى بإقحام المجتمع المدني من خلال الجمعيات المعتمدة وكذا المتطوعين الذين يعربون عن رغبتهم في المرافقة والتكفل النفسي على جميع المستويات، مطالبا باتخاذ كل تدابير الأمن الصحي الذي تقتضيه الوضعية لحماية الأفراد، موضحا أنه يفضل في حدود الامكانات أن يكون تدخل المختصين النفسانيين من خلال وسائل الاستشارة عن بعد، أي عبر وسائل الاتصال التكنولوجية السمعية البصرية كالمعاينة عبر الهاتف، داعيا إلى استثمار نتائج كل هذه التدابير للتكفل النفسي على الأمد البعيد بالضحايا وأقاربهم.
النفسانيون يثمنون ويدعون للإنصاف
ثمن رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين خالد كداد، القرار الذي سبق أن نادت به النقابة منذ بداية الأزمة للتكفل بالآثار النفسية للوباء على المصابين وعائلاتهم، وكذا ممارسي الصحة من أطباء وممرضين ممن يتواجدون في خط الدفاع الأول، كونهم عرضة للضغط النفسي بسبب الإجهاد والتعب.
وقال كداد لـ»الشعب»، إن النفسانيين ورغم استثنائهم من لجان مكافحة الوباء في بداية الأزمة، إلا أنهم أدوا واجبهم على أكمل وجه، حيث انضموا طواعية إلى الفرق المعالجة، سواء على مستوى المستشفيات أو مراكز الحجر الصحي، مشيرا إلى أن 90٪ من تعداد النفسانيين من فئة النساء تركن بيوتهن وأطفالهن ورافقن المواطنين الوافدين في الحجر الصحي وكذا المرضى في المستشفيات، ولكن، للأسف، كما اضاف، هناك من يريد أن يغض الطرف عن هذه الجهود المبذولة في مثل هذه الظروف.
وتساءل عن حرمان النفسانيين من الاستفادة من العلاوة الإستثنائية المخصصة لفائدة مستخدمي الصحة، في وقت كانوا ولازالوا مجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، جنبا إلى جنب مع زملائهم من الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإدارية وباقي أسلاك الصحة الأخرى، وهم بحاجة أيضا إلى التشجيع والتدعيم.
وأضاف، أن هذا الاستثناء يبعث الكثير من التساؤلات حول تحديد الفئات من مستخدمي الصحة التي ستستفيد من هذه العلاوة الإستثنائية، وهذا بالرغم من أن جميع أسلاك الصحة العمومية البالغة ثلاثة عشر (13) سلكا مجندة للتصدي للوباء الخطير، داعيا إلى رفع اللبس وتعميم الإستفادة من هذه العلاوة الإستثنائية على جميع مستخدمي الصحة.
