طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي شوقي عاشق يوسف، بأنه لن يكون فيه غرامات التأجيل في حال عدم دفع الاشتراكات، معلنا عن تمديد الآجال لـ30 ماي للعمال الأجراء و30 سبتمبر للعمال غير الأجراء لإعطائهم أريحية أكثر لتسديد المستحقات بعد زوال الوباء.
في هذا الصدد، أوضح وزير العمل، خلال لقاء مع بعض وسائل الإعلام، أمس، أنه في إطار التدابير المتخذة بسبب فيروس كورونا وتشخيص من الوزير الأول، ونظرا للصعوبات المالية التي تعانيها بعض المؤسسات وتوقف عمالها عن العمل، تم تمديد دفع الإشتراكات لصندوق الضمان الإجتماعي التي كان من المفروض دفعها نهاية 30 أفريل، على أن تكون الآجال لغاية 30 ماي بالنسبة للعمال الأجراء، خاصة أرباب العمل، و30 سبتمبر للعمال غير الأجراء، وهذا لتمكينهم من دفعها بكل أريحية بعد زوال الوباء، مشيرا إلى أنه ستكون تدابير أخرى تسهيلية.
غرامات التأجيل في حال عدم دفع الإشتراكات
بالمقابل، طمأن شوقي عاشق بأنه لن تكون هناك غرامات التأجيل في حال عدم دفع الإشتراكات، قائلا إن الأشخاص الذين لم يسددوا غراماتهم سيتم منحهم 6 أشهر دون احتساب الغرامة، وبعد نهاية هذه المدة سيطلب منهم تقديم المستحقات بناء على الجدول الذي كان معمولا به سابقا قبل حدوث الوباء. في هذا الشأن، اغتنم الفرصة لتوجيه نداء للأشخاص العاملين في السوق الموازية ولم يقدموا اشتراكات، بمن فيهم العمال غير المصرح بهم على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها، بالإسراع في الإنتساب للضمان الإجتماعي وتقديم اشتراكاتهم، للحصول على تغطية صحية، لاسيما في الظرف الحالي، مشيرا إلى أن القطاع يساعدهم في الإشتراكات التي ستكون منطقية وغير باهظة.
وبالنسبة لعمال قطاع البناء، أوضح الوزير أن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية «كاكوبات»، هو من يتكفل بصفة استثنائية بالدفع المسبق للعطل السنوية لفائدة هؤلاء العمال، بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم دفع اشتراكاتها، داعيا أرباب العمل للتقدم لهذا الصندوق لتمكين عمالهم من الحصول على عطلهم وأجورهم التي لم يتمكنوا من منحها لهم، مشيرا إلى أنه في حال طالت مدة الأزمة ستتخذ تدابير أخرى والدولة أخذت احتياطاتها بهذا الخصوص.
وفي سؤال حول مصير عمال القطاع الخاص، قال عاشق يوسف إن كل مؤسسة لها إمكانات معالجة الوضع والحوار بين الشريك الإجتماعي وصاحب العمل في إطار القانون ولمصلحة المؤسسة، كما أن هناك مفتشي العمل لتقديم كل التدابير اللازمة وإنهاء القانون 90-11، حيث أنه لا توجد لحد الآن مشاكل بين العمال وأرباب العمل، حيث يستقبل يوميا تقارير مفتشية العمل، مطالبا بالإتصال بمفتشية العمل لمرافقتهم وإعطائهم الآليات القانونية.
وأضاف، أن هناك بعض المؤسسات يشتغل عمالها عن بعد، بواسطة الوسائل التكنولوجية والذي أعطى نتيجة، و- بحسبه- فإن من له عطل متراكمة يمكن لصاحب العمل منحها له، وآخرون يمكنهم تسبيق عطلهم.
لا تراجع عن التدابير السابقة للتشغيل
وأكد أنه مستحيل على الدولة حاليا التخلي عن العمال والمؤسسات، ولن يكون تراجع بخصوص بعض التدابير السابقة ذات الصلة بمجال التشغيل، من بينها المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث أن الملف على طاولة الحكومة لتسويته، ويمكن أن يكون تكييف مع الظروف الإقتصادية الجديدة، نافيا إشاعة إصدار تعليمات للاقتطاع من رواتب عمال عقود ما قبل التشغيل للمساهمة في مواجهة تفشي كوفيد-19، قائلا إنهم لا يملكون الحق في المساس بأجرتهم.
وفي سؤال حول بطاقة الشفاء، أوضح عاشق يوسف أنه تم تمديد آجالها إلى نهاية شهر أفريل، كي لا يبقى المريض دون تكفل علاجي، وإذا استمرت الوضعية ستمدد، حيث أعطيت رخصة لمنح الدواء للمرضى المزمنين بواسطة بطاقة الشفاء دون الحاجة لوصفة الطبيب، ودون دفع المال، ما عدا الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية إلا بشرط.
الأطباء ملزمون بالعمل في عياداتهم
في هذا السياق، شدد على أن الأطباء ملزمون بالعمل في عياداتهم وعدم غلقها، قائلا: «إن القطاع وضع مراكزه الطبية وعددها 35 وكذا أطباءه المقدر عددهم بألف طبيب، تحت تصرف وزارة الصحة للتصدي للوباء وفي إطار التضامن بين القطاعات، مضيفا فيما يخص الشبابيك لتقريب الخدمات من المواطنين، أوضح بأنها كانت موجودة من قبل، فقط تم تكثيف العاملين بها من أطباء ومساعدين إجتماعيين، للتعرف على العائلات المعوزة التي تتطلب تدابير خاصة في المجال الصحي.
وفي بداية تدخله، ثمّن وزير العمل قرار رئيس الجمهورية باحتساب شهري عمل، سنة تقاعد لعمال السلك الطبي وشبه الطبي، قائلا: إنه اعتراف وعرفان للجهود التي يبذلها أصحاب المآزر البيضاء في علاج المرضى والتصدي للوباء، بما في ذلك عمال النظافة ورجال الأمن والحماية المدنية، مطالبا المواطنين بالتحلي بالحس المدني والبقاء في منازلهم.
