قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدي، التي كانت مقررة، امس، بالبليدة، تأجيلها الى 31 ماي، وذلك بعد رفض المتهمين الإثنين إجراء المحاكمة عن بعد.
وكان قد تم في 9 أفريل الماضي عرض على المتهمين الموقوفين إجراء المحاكمة عن بعد وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنهما رفضا هذا العرض، بحسب ما أعلن عنه خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهمان ولا الشهود وذلك تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.
كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه. ويعد هذا التأجيل الرابع.
ويتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة «سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما».
