أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، أمس، عن التحضير الجاري لأربعة مراسيم ستسمح بوضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي ستشجع المنتجين المحليين.
ففي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح يقول: «نعمل على استكمال أربعة مراسيم(...) وعندما نريد بناء منظومة يجب أن تكون هناك أسس متينة متمثلة في التنظيم».
كما أوضح، أن هذه النصوص تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها ودفاتر الشروط المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني وتحديد المؤسسة الصيدلانية والأدوية الأساسية، إذ أن السلطات تهدف، اعتمادا على هذه المراسيم، الى وضع «سياسة جديدة ترتكز على التكفل بالمرضى وأهمية الصحة العمومية والأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير».
وبحسب الوزير، فإن الهدف يكمن في تطوير إنتاج وطني «لا يكون مجرد تعبير عن إرادة استظهار ديماغوجي وسياسي»، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بـ»العمل في العقار الصناعي ولا بإضافة وحدات إنتاج، بل بالاستجابة حقا للطلب المحلي».
وتم إعداد بطاقية خاصة بالمنتجين سيتم عرضها على الحكومة، الأسابيع القادمة، بحسب الوزير. علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات وتواجدها الجغرافي، بل أيضا خطوط الإنتاج وأنواعها وأشكال الأدوية المنتجة ومجالاتها العلاجية والتكنولوجيات المستعملة.
كما وعد بن باحمد بتحرير طلبات التسجيل الضرورية للشروع في إنتاج دواء في الجزائر وأيضا تحرير الملفات المجمدة، معربا عن أسفه لـ «التأخر المعتبر» المسجل في معالجة الطلبات وغياب التوجيه لحماية الإنتاج الوطني.
