بلغت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، منذ بداية تعليق حركتها بسبب جائحة كورونا فيروس وحتى نهاية أبريل الماضي، قرابة 1 مليار دج، أي ما يقدر بـ50 بالمائة من رقم أعمال الشركة، مقارنة بنفس الفترة من 2019، بحسب ما أفاد به لـ«واج» المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله.
وأوضح بن جاب الله، أن «قياس التأثير الفعلي لوباء كورونا المستجد على حركة المسافرين ومداخيل الشركة سيتم نهاية نوفمبر القادم لدى إجراء التقييم السنوي للنشاط».
وتعكف الشركة حاليا، على إجراء تقييم للخسائر المسجلة خلال فترة الحظر الصحي إلى غاية الشهر الجاري لتقديمه إلى الحكومة، من أجل التكفل بها.
وبحسب نفس المصدر، فإن «إجراء هذا التقييم تم بطلب من الوزير الأول عبد العزيز جراد، من أجل معرفة وضعية الشركات الوطنية خلال فترة الوباء والنظر في إمكانات دعمها».
ويقدر رقم الأعمال السنوي للشركة، بحسب نفس المسؤول، بأزيد من 4 ملايير دج، محصلا من نقل السلع ونقل أزيد من 34,5 مليون مسافر في السنة بمعدل 240 قطار في اليوم.
وبحسب بن جاب الله، فإن قيمة الخسارة «في تزايد مستمر كل يوم»، بغض النظر عن الخسائر الناجمة عن السرقات التي تعرضت لها منشآت وتجهيزات الشركة خلال فترة الحظر.
وذكر في هذا الإطار، بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها وقف حركة نقل المسافرين بأنواعه والتي أدت إلى «وقف حركة المسافرين بالسكة الحديدية بنسبة 100 بالمائة، مقابل الإبقاء على نشاط نقل السلع والمنتجات الاستراتيجية، على غرار نقل الحبوب والحديد وغيرهما بنسبة 100 بالمائة أيضا».
وإلى جانب نقل السلع، تحافظ ذات المؤسسة على خدمة «القطارات البيضاء» والتي تسير في رحلات عبر السكة الحديدية، حفاظا على نجاعتها ولإنجاز مهام المراقبة والصيانة.
كما تستثمر الشركة حاليا وقت الحظر لإعادة صيانة القطارات وتهيئة القاطرات والمحطات، لتكون جاهزة للعودة إلى الخدمة مباشرة بعد رفع الحظر، بحسب بن جاب الله.
وتوظف الشركة 13 ألف عامل بين أقسام الإدارة والصيانة والعمال الموكل لهم مهام قيادة وتسيير القطارات والأمن، والذين يتقاضون أجورهم طيلة فترة غيابهم، في إطار العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر.
وعلى غرار باقي الشركات، اضطرت الشركة، في ظل الظرف الصحي الحالي، إلى منح عطلة استثنائية لـ50 بالمائة من عمالها، خاصة في الإدارة، مع الإبقاء على العمال في الوظائف الحيوية، يضيف بن جاب الله.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن الشركة، عن تعرض منشآتها إلى عدة سرقات في الأسلاك الكهربائية، إلى جانب المولدات الكهربائية والبطاريات ومطفآت الحرائق والهواتف المحمولة للعمال وغيرها من الأجهزة في المناطق الجهوية بالجزائر وقسنطينة وعنابة ووهران.
وأفاد بأن الشركة كانت قد سطرت ضمن برنامجها السنوي، اقتناء عدد من القطارات، إلا أن الأزمة الصحية التي عرفتها معظم دول العالم أثرت بشكل مباشر على البرامج المعدة وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها.
وقال بن جاب الله، «سيتم بعد مرور فترة الوباء تقييم الوضع وتقييم ما يمكن القيام به... نحن مجبرون على التأقلم مع الوضع، الخسارة كبيرة، لكن الخسارة الأكبر هي خسارة المسافر الذي لا يستطيع التنقل في ظل هذا الظرف الصعب».
