ينص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على ترسيخ مبدإ الأمن القانوني ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.
وتتضمن المقترحات الواردة في هذا المحور، ترسيخ مبدإ «الأمن القانوني»، حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوضوح والاستقرار وسهولة الوصول إليه». كما تشمل المقترحات إدراج «حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، والنص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة، إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور».
وينص ذات المشروع على «دسترة حرية الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية»، حيث يؤكد على أن هذه الحرية «مضمونة بشكل متساو لكل وسائل الإعلام العامة والخاصة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية».
وتشمل حرية الصحافة على عدة نقاط، من بينها «الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات، حماية استقلالية الصحفي وسره المهني» وكذا «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف الكترونية» مع «حظر نشر خطاب التمييز والكراهية».
وتكرس المقترحات الأخرى الواردة في هذا المحور، حقوقا أساسية على غرار «الحق في الحياة، تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، حماية المرأة من كل أشكال العنف، استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة».
وتشمل أيضا «الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت، حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية ممارسة العبادات دون تمييز»، مع إقرار «مبدإ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، ومبدإ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدإ عدم حلها إلا بقرار قضائي» وإقرار «حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها».
وبحسب ذات الوثيقة، فإنه «لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية»، مع ضرورة «امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق».
وتكرس المقترحات أيضا، «الحق في الحصول على الماء، وترشيد استغلاله، والمحافظة عليه للأجيال القادمة»، كما تلزم الدولة بـ»ضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية»، مع تكريس مبدإ «حياد المؤسسات التربوية».
كم ترسخ الوثيقة من جهة أخرى، «مشاركة الشباب في الحياة السياسية» و»حماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة» وتكرس «حرية الإنتاج الفكري» وإقرار «حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها».
