بعد أقل من أسبوع عن توزيع مسودة تعديل الدستور، حددت أبرز التشكيلات السياسية مواعيد لانتخاب قيادة جديدة، قبل انقضاء الشهر الجاري، ما يؤشر على الانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي.
بإعلان التجمع الوطني الديمقراطي عن عقد مؤتمره الاستثنائي، الذي كان مقررا في مارس الأخير، قبل تأجيله بسبب جائحة كورونا، وكذا إعلان الحزب العتيد عن برمجة لجنة مركزية لانتخاب أمين عام، تكون التحضيرات لتعديل الدستور وخوض المرحلة السياسية المقبلة قد تحركت.
حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ومنذ التحول السياسي الذي عاشته الجزائر في 2019، وكان محركه حراك شعبي كرس استعادة الشعب لكلمته، عاشا تقريبا على الهامش، بعدما رفض الشعب مجمل الأحزاب، وما زاد وضعهما تعقيدا إيداع مسؤولين في الحزبين الحبس.
ولم يكن من السهل على التشكيلتين ضبط الوضع الداخلي، فقد واجهتا أزمة ثقة مع المواطن، شأنهما شأن التشكيلات الأخرى، كما عاشتا على وقع خلافات داخلية، إذ دخل أعضاء قياديون بارزون في «الأرندي» في صراع مع الأمين العام بالنيابة الحالي، كما فشلت كل مساعي أعضاء قياديين «بالأفلان»، في عقد لجنة مركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد.
وإذا كان الأمين العام بالنيابة «للأرندي»، قد حدد موعدا لمؤتمر استثنائي، فإن الأمر مختلف بالنسبة «للافلان»، إذ ورغم تأكيد أعضاء قياديين التوصل إلى اتفاق من أجل عقد اجتماع أعضاء اللجنة المركزية، لانتخاب قيادة جديدة»، إلا زن اللجنة لم تلتئم وبقيت الأوضاع تراوح مكانها.
