اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أمس، أن مقاطعة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور «ستضيّع فرصة التغيير الحقيقي» وأن رفض مناقشته «يستجيب لأجندة سياسية».
وقال جيلالي في حوار مع جريدة «الخبر»، بخصوص الاختلافات الجوهرية بين مسودة مشروع تعديل الدستور المطروحة للنقاش ودستور 2016، أن الدستور المقترح «يمنح سلطات لرئيس الجمهورية وليس لملك، فنحن لسنا نظاما برلمانيا»، منتقدا أصحاب «الخطابات الرنانة» ودعاة مقاطعة الاستفتاء على الدستور بالقول، إن المقاطعة «تضييع فرصة لتحقيق تغيير حقيقي».
وحذر رئيس حزب جيل جديد من الفراغ الذي قد ينجر عن هذه المقاطعة، بحيث «سينتهي الأمر بالسلطة إلى إعادة رسكلة الأحزاب القديمة وسيكون عندها الوقت متأخرا للندم».
وتساءل عن خلفيات الأطراف التي ترافع من أجل مجلس تأسيسي أو نظام برلماني وتعتبرهما أفضل من النظام شبه الرئاسي، في حين أنها لا تقدم «مقترحات حقيقية في الجانب القانوني والسياسي»، مستطردا بالقول «إذا كانت هناك استراتيجية للدفع نحو التعفن بهدف إسقاط السلطة الحالية، فهنا تتضح الصورة».
ولفت ذات المسؤول الحزبي، إلى أن «الإشكال ليس في الدستور» وأن «رفض مناقشته يستجيب لأجندة سياسية في كل الأحوال».
وبذات الصدد، أكد السيد جيلالي سفيان، أن «الجزائر دخلت في مسار تأسيسي» ويمكن تغيير طبيعة النظام «بطرق عديدة»، من بينها «مبادرة رئيس الجمهورية التي تبقى ربما الأكثر انتشارا»، موضحا أن «المعمول به في الدول الأكثر ديمقراطية لا يمكن رفضه بشكل دغمائي متصلب».
وشدد ذات المتحدث، على أن «مناقشة مسودة الدستور بكل حرية أمر أكثر من ضروري، وأن النسخة النهائية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المعارضة ومقترحاتها بشكل بناء».
وأشار إلى أن «أكبر عقبة أمام تحقيق دستور توافقي هو عدم وجود الثقة»، معتبرا أن الحكم على هذا المشروع لا يكون إلا بعد «تقديم المعارضة لمقترحاتها»، سيما وأن «السلطة أوضحت أن هذه النسخة هي مجرد قاعدة عمل».
في ذات السياق، أشاد رئيس الحزب بـ «غلق رئيس الجمهورية النقاش حول الهوية واللغة والإسلام ورموز الثورة منذ البداية»، منتقدا «الانزلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضايا الحساسة» ومؤكدا أن «فتح هذه المواضيع للنقاش هو تعريض الدولة لتوترات من شأنها أن تزعزع استقرارها بشكل خطير».
