تعكف وزارة العدل، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني والتجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانوني العقوبات والوقاية من الفساد، حسب الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني.
وأوضح البيان أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني و القانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لـ»مراجعة نوعية».
و تأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية «انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي»، مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة.
