أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أنها لاتزال تنتظر التقارير النهائية للجان البلدية والولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 17 أفريل 2014، مفنّدة ما جاء في تصريحات ممثل أحد المترشحين التي قال فيها، إن نتائج الرئاسيات مزوّرة.
وبغرض رفع كل لبس وتفادي أي مناورات سياسوية مفضوحة، وبهدف تنوير الرأي العام وكذا وسائل الإعلام المختلفة، أوضحت اللجنة، في بيان لها، حمل توقيع رئيسها، فاتح بوطبيق، أن اللجان البلدية والولائية سترفع لها تقاريرها النهائية «في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أفريل والأحد 04 ماي 2014 على التوالي، من أجل الشروع في إعداد تقريرها النهائي» المتعلق بالرئاسيات، وعليه تنفي نفيا قاطعا «الأكاذيب والافتراءات» التي جاءت على لسان ممثل أحد المترشحين، مؤكدة أنْ لا أحد من ممثلي المترشحين فوّض هذا الأخير للحديث باسمه.
وفي هذا السياق، جدّدت اللجنة تأكيدها على أن «الجهة الوحيدة المخوّل لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها، هو رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها»، وعليه فإن كل التصريحات المغلوطة لا تلزم إلا صاحبها، ولا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن مواقف وقرارات ومداولات اللجنة الوطنية.
وتوعدت اللجنة بتفعيل الأحكام الانضباطية المنصوص عليها في المادة 57 من نظامها الداخلي والتي قد تصل إلى حد إبعاد مرتكبيها عن عضوية اللجنة الوطنية، في حال «تمادي» بعض الأطراف في إصدار «تصريحات غير مسؤولة».
