صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة.
وتضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثمانية (08) تعديلات على مواد مشروع القانون الأربعة (04) المقترحة تمت المصادقة على ستة (06) منها وتم إدراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في إطارها «المناسب».
