كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، أمس، على هامش الندوة الصحفية، أنه تم تخفيض المشاريع المستقبلية، والإستثمارات ومصاريف سوناطراك بحوالي 50 بالمائة خلال شهري ماي وجوان 2020، وذلك بتوجيهات من الحكومة.
أوضح حكار في هذا الصدد، أنه تم تأخير بعض المشاريع التي ليست لها أهمية كبيرة خاصة في هذه المرحلة، وموازاة مع ذلك تم الإبقاء على مشاريع الإستكشاف والإنتاج والتي تعد مهمة بالنسبة لسوناطراك، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيعوض عن طريق الشراكة، لأن سوناطراك لا تستطيع وحدها تحمل كل المشاريع التي تكلف كثيرا، ولهذا فهي تعمل على تطوير الشراكة في مجال التنقيب والإنتاج خاصة في ظل القانون الجديد للمحروقات.
وأضاف الرئيس المدير العام، أن القانون الجديد للمحروقات سيعطي لـ «سوناطراك» فرصة لمناقشة وعرض بعض المشاريع الموجودة مع شركائها، مذكرا بالإتفاقيات التي تم إبرامها مع شركات عالمية كبيرة وهذا من أجل تقاسم مخاطر عملية الإستكشاف والإنتاج، لافتا إلى أن ‘الهدف هو ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد وتجديد احتياطات الجزائر من المحروقات من البترول والغاز الطبيعي».
وأكد في السياق، أن مراجعة المشاريع لم تمس قطاع البتروكيمياويات وهو قطاع مهم وكذا قطاع تحويل إنتاج الغاز والبترول ومشتقاته إلى مواد ذات قيمة عالية، مشيرا إلى أن سوناطراك تحافظ على الإستثمار في هذا الميدان خاصة مجال الشراكة أين تحتاج الخبرة التقنية وكذلك الموارد المالية، كما ستواصل الإستثمار في بعض المشاريع ذات الطاقات الجديدة والمتجددة منها الطاقة الشمسية خاصة مع بعض الشركاء المعروفين كشركة إيني الإيطالية، حيث طورت معها بعض المشاريع في «بي.أر.أن» BRN بـ 10 ميغاواط.
وكشف عن مشروع ثان في حقل أمالان بـ 20 ميغاواط، وستسمح هذه المشاريع على مستوى الحقول الجزائرية بالإقتصاد في كمية الغاز المستهلكة لإنتاج الطاقة في هذه الحقول، موضحا بأن الغاز المقتصد سوف يوجه للبيع سواء في السوق الوطنية أو للتصدير مع تخفيض تكاليف الإنتاج على مستوى الحقول. مؤكدا أنه بعد تحسن الأسعار في الأسواق الدولية ستعود شركة «سوناطراك» لمخططاتها الإستثمارية وتحقيق كل المشاريع.
