لم يهضم بعض مكتتبي عدل 2 بالعاصمة، عدم تمكنهم من اختيار مواقع سكناتهم، منذ فتح الموقع الالكتروني للوكالة يوم 30 جوان المنصرم بعد طول انتظار تجاوز 7 سنوات لتتأجل أحلامهم في امتلاك شقة إلى إشعار غير معلوم، حيث احتجوا، أمس، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهوالأمر الذي قوبل بمحاصرة وتدخل من القوة العمومية لخرقهم قرار منع التجمهر تزامنا مع وباء كورونا.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وكالة عدل احتجاجا على ما وصفه المكتتبون بعملية التقسيم التي مسّت مجموعتهم في عملية اختيار المواقع يوم 30 جوان الفارط، والتي كانوا يظنون أنها ستكون آخر كوطة لهم لاختيار المواقع، رغم وعود المسؤولين بعدم تقسيم المكتتبين، الأمر الذي أغضبهم.
ورفع المكتتبون المحتجون شعارات تترجم معاناتهم وتؤكد سلمية احتجاجهم وشرعية مطالبهم، وأن المكتتب ما يزال يعاني الغبن في وقت كان ينتظر فيه بصيص أمل لاختيار المواقع، مطالبين الوزارة بالتدخل والفصل في أمرهم، رافضين أي تلاعب بالأرقام - على حد قولهم- أوتقسيمهم الى دفعات.
وتدخلت قوات الأمن العمومي لفض الاحتجاج وتفريق المكتتبين، ما دفعهم الى الانقسام في تجمعات صغيرة وسط عمارات الأحياء المقابلة لمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في المقابل استقبل الأمين العام للوزارة ممثلة المكتتبين في الاحتجاج بعد فشلها في لقاء المدير العام لوكالة عدل، حيث أسدى لهذا الأخير تعليمات بضرورة استقبال ممثلين عن المحتجين وتخفيف حضور القوة العمومية لاحتواء الوضع، بحسب ما أكده مصدر لـ «الشعب» رفض الكشف عن اسمه.
ولم يحظ ممثلو المكتتبين بمقابلة المدير العام لوكالة عدل للحصول على مبررات مقنعة حول وضعيتهم.
وبحسب تصريحات أحد المكتتبين، فإن الوكالة قد فتحت باب الاختيار لـ 23875 مكتتب بالعاصمة، بدءا من الرقم الكرونولوجي 16071 الى غاية 16095، ما يعني أن أصحاب الأرقام 1610 و1611 لم يكونوا معنيين بهذه العملية الخامسة للاختيار، وهو ما جعلهم يعتبرون العملية الأخيرة استفزازا من الوكالة، كونها ضربت عرض الحائط -على حد قوله - كل المطالب التي طالما ركز عليها ممثلوهم في الوقفات السابقة سواء في الوزارة أوالوكالة منذ العام الماضي.
وتتلخص مطالب مكتتبي عدل 2 بالعاصمة، في رفضهم للتقسيم وللمواقع النائية والجبلية والريفية، وهوالوعد الذي لم يوف به وأفقد الثقة بين الوكالة والمكتتب خاصة في ظل عدم ادراج المواقع المصرح عنها من الوزارة للممثلين في الوقفات السابقة مثل موقع جسر قسنطينة، باش جراح، درارية والدويرة، مستغربين المواقع المعلن عنها في الجريدة الرسمية كالمعالمة زرالدة وبئر توتة.
وأبدى المكتتبون تمسكهم بمطلب التزام الوكالة بالتصريح الشفاف لكل الارقام والمواقع التي ستكون معنية بالاختيار، كما طالبوا بعدم ادراج مواقع بعيدة عن ولاية الجزائر العاصمة وتخصيص العقار الفوضوي لبناء مساكن عدل، كون لم يتبق من المكتتبين إلا القليل.
وسبق هذا الاحتجاج تجنيد على مواقع التواصل الاجتماعي قادها بعض المكتتبين من أجل تصعيد الوتيرة والتحضير للعودة لسلسلة الاحتجاجات السابقة التي توقفت بسبب جائحة كورونا، كورقة ضغط على وزارة السكن ووكالة عدل حتى تحقيق المطالب بالعاصمة والبالغ عددهم 29 ألف مكتتب، وهوأمر يصطدم مع الكوطة المقترحة والمتمثلة في حوالي 20 ألف وحدة سكنية، وذلك بسبب محدودية الوعاء العقاري الذي يبقى مشكلا قائما تحاول الوصاية حلّه بالتنسيق مع السلطات المحلية.
