استعرض وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عبد المجيد عطار، مع الأمين العام للأوبك، محمد باركيندو، آفاق تطور السوق البترولية على المدى القصير، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان: «عقد وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عبد المجيد عطار، الأثنين، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي مع الأمين العام للأوبك محمد سنوسي باركيندو، تمحور حول التطورات الأخيرة للسوق البترولية الدولية وكذا آفاق تطورها على المدى القصير».
وبهذه المناسبة، أعرب عطار عن ارتياحه لتطبيق الاتفاق الذي صادقت عليه بلدان إعلان التعاون في 9 و12 أفريل 2020 واعتماد آلية التعويض في 6 جوان في الاجتماع الوزاري للأوبيب وخارج (أوبك).
وأضاف البيان، أن «احترام التزامات خفض الإنتاج من مجمل البلدان الموقعة على الاتفاق، سيسمح بإعادة تدريجية لاستقرار وتوازن السوق البترولية الدولية».
وأعرب وزير الطاقة عن «ثقته في إرادة الدول الموقعة على إعلان التعاون في الاحترام التام لالتزاماتها بخفض الإنتاج».
كما أعرب عطار عن افتخاره بإنجازات الأوبك التي ستحتفل، بعد بضعة أسابيع، بالذكر 60 لإنشائها، مشددا على أن المنظمة عملت دوما لصالح البلدان المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي في مجمله.
يذكر، أنه تم خلال الاجتماع 179 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري 11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها المنعقد شهر جوان الماضي، المصادقة بالإجماع على عديد القرارات الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الذهب الأسود والسماح بامتصاص الفائض الذي لازال موجودا في السوق.
يتعلق الأمر خصوصا، بقرار خفض إنتاج النفط خلال شهر جوان الجاري بـ9,7 ملايين برميل يوميا، وبـ9,6 ملايين برميل يوميا خلال شهر جويلية، واقتطاع حجم 7,7 ملايين برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى آخر شهر ديسمبر 2020 وتخفيض الإنتاج بـ5,8 ملايين برميل يوميا بدءاً من أول يناير 2021 إلى غاية أبريل 2022.
كما قررت البلدان المشاركة أيضا، اعتماد آلية تعويض بالنسبة للدول التي لم تتمكن من بلوغ التوافق التام مع اتفاق 12 أفريل الماضي خلال شهري ماي وجوان وتمت دعوة البلدان المعنية بتدارك الفارق خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 2020.
