دعا رياض طنكة، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، في تصريح لـ «الشعب » إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي، الذي لم يعد يتماشى والمرحلة الجديدة، مبديا ارتياحه للورشة الكبرى التي فتحها رئيس الجمهورية للإنعاش الاقتصادي.
ثمّن رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، فتح ورشة كبرى للإصلاح الاقتصادي بالمنظور الجديد الذي يفك التبعية للريع النفطي، وهذا من خلال التغيير الحكومي الأخير بتوسيع الدوائر الوزارية الى وزارات ذات توجه اقتصادي بحت لبعث قاعدة ومقاربة صلبة، لبناء انطلاقة حقيقية مبنية على اقتصاد قوي يجلب للعملة الصعبة وللقيمة المضافة الاجتماعية وخلاق لمناصب الشغل.
وانتقد في هذا السياق التسيير العشوائي السابق الذي أوجد نظاما اقتصاديا هشا لم يجلب التنمية الفعلية، ويعتقد أن إنشاء وزارات للطاقة والصيد البحري والطاقات المتجددة ووزراء للمؤسسات المصغرة والناشئة لدى وزير الحكومة، هي إشارة واضحة لتوجه الحكومة مستقبلا لمرافقة كل الاستثمارات مهما كان وزنها .
تعد- بحسبه- كذلك اشارة تؤكد ان هناك ارادة نحو تدعيم القطاعات التي ستكون البديلة منها: القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة بتدعيمها بقوانين أكثر ليونة لفتح المجال للمستثمرين للاستثمار في قطاعات ذات مردودية .
وبحسب رؤية الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، فإنه لن يكون تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة إلا بإعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي، الذي اثبت عدم نجاعته ولم يكن سوى ذريعة لتحويل المال العام.
كما شدد على ضرورة اعادة تكييف صناديق الاستثمار وكل الهيئات المكلفة بالاستثمار، بقوانين تجلب الرأس المال المحلي الخاص وتدعم الشراكة الاجنبية في اطار رابح رابح، ويعتقد ان العقار الصناعي أاهم معوقات لإطلاق المشاريع المعطلة، واقترح في هذا الاطار خلق مناطق صناعية ومناطق نشاطات محلية، لاحتضان مؤسسات صغيرة تساهم في التنمية المحلية بخلق مناصب شغل لليد العاملة المحلية وترفع من المداخيل الجبائية.
يمكن انجاح التصور الاقتصادي الجديد المبني على التنوع ـ بحسب طنكة ـ إلا بإعادة النظر في وكالة دعم وتطوير الاستثمار، بما يتماشى والتحدي المستقبلي المتمثل في خلق ما يقارب 1 مليون مؤسسة صغيرة، وذلك من خلال تسهيل كل الاجراءات الادارية.
وبحسب محدثنا، فإن للشباب الجزائري رغبة كبيرة في رفع التحدي مستقبلا لبناء الجزائر الجديدة من خلال رغبته في خلق مؤسسات مصغرة ناجحة جالبة للثروة والقيمة المضافة للمجتمع وقد عبر عن ارتياحه لتعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالمؤسسات المصغرة والآخر بالمؤسسات الناشئة.
ومن وجهة نظر المتحدث، لا يمكن تحقيق ما يصبو إليه التصور الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا بإعادة النظر في سياسة التشغيل السابقة التي كانت مبنية على وكالة دعم وتشغيل وصندوق تأمين للبطالة هدفها على الورق خلق مؤسسات مصغرة، لكن الواقع أثبت فشل تلك الآليات، كما أكد أهمية دمج جهازي «أونساج « و»كناك» في جهاز موّحد يكون تحت صندوق استثماري موجه للشباب لخلق مؤسسات مصغرة ناجحة تعنى بمرافقة بعدية، وفقا للمقاربة الاقتصادية الجديدة.
