يختتم، اليوم، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الدورة البرلمانية الواحدة، التي كرسها دستور 2016، منهيا العمل بنظام الدورتين الخريفية والربيعية، ورغم أن الدورة لن تناقش مشروع تعديل الدستور كما تنبأ به البعض، قبل أن ينتشر وباء «كوفيد.19 «بالجزائر منذ نهاية فيفري الأخير، الا أنها تبقى من أهم الدورات في البرلمان الجزائري، كونها تزامنت والحراك الشعبي، الذي يعد بمثابة منعرج حاسم في ارساء الجزائر الجديدة.
ولعل ما يميز الدورة البرلمانية التي تخللتها انتخابات رئاسية جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، مرورها بمرحلتين: الأولى تزامنت والحراك الشعبي، فجسدت أهم المطالب المرفوعة خلاله، بينها استحداث هيئة مستقلة تعنى بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تكريسا للاستقرار السياسي للبلاد، وكذا مرجعة قوانين هامة في مقدمتها القانون الناظم للانتخابات. ومرحلة ثانية، انتخب خلالها الشعب الجزائري ثامن رئيس للجمهورية، بادر بمشاريع قوانين جوهرية تزامنا والمرحلة الجديدة، منها إقرار يوم الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة.
ويبقى أهم المشاريع التي كان من المتوقع أن يمرر في غضون الدورة، مشروع تعديل الدستور، الا أن المستجدات على الصعيد الصحي غيرت الأولويات، وتم تأخير دراسة المشروع، قبل أن ترسل مصالح رئاسة الجمهورية نسخة الى الأحزاب والشخصيات وهيئات المجتمع المدني، في ماي المنصرم. ورغم توقع تمديد الدورة، إلا أنها ستختتم في موعدها، على أن يعرض مشروع تعديل الدستور على الدورة المقبلة، التي تنطلق يوم الثاني من سبتمبر وفق ما ينص عليه الدستور الساري.
