دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة إلى إعادة تنظيم نفسها «بعمق»، حسب المقتضيات الجديدة التي تستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية تعرض منتوجات متنوعة.
قال الوزير، في حوار ليومية «لا سونتينال»: «إن وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة، مدعوة إلى إعادة تنظيم نفسها بصفة عميقة، بحسب ما يقتضيه العصر ويستلزم تحديثها وتحويلها إلى مؤسسات منظمة في شكل بوابات إلكترونية توفر منتوجات متنوعة، أي عرض يقوم على النص والصوت والصورة، وهذه قاعدة سارية بالنسبة للجميع: صحافة مكتوبة مطبوعة ومواقع إلكترونية وإذاعة وتلفزيون». وأكد الوزير، أن «هذا التطور الضروري مطابق تماما مع إرادة ونظرة رئيس الجمهورية الذي جعل من التزامه السادس ركيزة أساسية لتأسيس جمهورية جديدة». وذكر الوزير، أنه «على أساس الالتزام الجمهوري السادس، وعد رئيس الجمهورية، آنذاك مترشح حر من كل انتماء حزبي لرئاسة الجمهورية، بالعمل على إرساء «صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، تبنى كمحرك للممارسة الديمقراطية وتحفظ من كافة أشكال الانحراف».
وفي سؤال حول ورشة إعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال، أوضح بلحيمر أنه «ليس من الوارد لحد الآن فتح ورشة جديدة لإعادة هيكلة المجمعات العمومية للاتصال والتي يستوجب إطلاقها أن يكون وفقا للأصول». وبحسب بلحيمر، «يتعلق الأمر في الوقت الحالي بتعيين مديرين عامين ورؤساء مديرين عامين جدد لمؤسسات القطاع الاقتصادي للاتصال. مسؤولون يكلفون بتطهير شركات تتخللها حاليا اختلالات هيكلية ومالية وبشرية، والتي تشهد تراكما في العجز من كل الأنواع وخسائر مالية». وأضاف الوزير قوله: «يقع على عاتق هؤلاء المسيرين الجدد تحضيرها لتصبح مجموعات اقتصادية مستقلة تحت رعاية مجلس مساهمات الدولة التابع للوزير للأول. ويشمل ذلك أيضا الوكالة الوطنية للنشر والإشهار والمطابع والصحف العمومية الستة»، مشددا على أن قطاع الاتصال «هو الوحيد اليوم الذي لم يقم بهذا التحول».
وأوضح الوزير، أنه «بعد تطهير هذه المؤسسات يجب عليها أن تنوع نشاطاتها وتولد الثروة كي لا تضطر للاعتماد على ميزانية وزارة الاتصال أو الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، خاصة الجرائد العمومية الستة التي تتلقى ضخا ماليا على الدوام». وأضاف، «إلى ذلكم الحين، سيظل الإشهار العمومي يشكل فعلا غالبية مساعدات الدولة الموجهة للصحافة الوطنية في مجملها». وأعلن الوزير، عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد في سنة 2015». وقال: «بغض النظر عن الموارد المستقبلية لصندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015 وحولت مدخراته إلى الخزينة العمومية، فإن هذا الصندوق تم إعادة تفعيله بقرار من الوزير الأول بناء على طلب مني وهو ما يمثل خبرا سارا»، مشيرا إلى أن الصحافة «ستستفيد بالتالي من موردين من الإعانات المباشرة وغير المباشرة عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وصندوق دعم الصحافة».
وبخصوص ورشة الإصلاحات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية، أعلن الوزير أنه «سيصدر نص تنظيمي وليس قانونا حول الصحافة الرقمية التي نريد تقنين وجودها لتمكينها لاسيما من الاستفادة قانونيا من الإشهار وأي صيغة أخرى من المساعدات العمومية الموجهة للصحافة»، موضحا أن «ملاحظات وتوصيات المهنيين قد أخذت بعين الاعتبار في مجملها».
وفي رده على سؤال حول التجاوزات التي ارتكبتها بعض القنوات التلفزيونية، التي تبث من الخارج، قال بلحيمر إنه تحتم على سلطة ضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال، أكثر من مرة، التحرك لإعادة بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج للسكة، لحثها على احترام أخلاقيات المهنة والقانون والحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم. وذكر بلحيمر، أن «التسامح والانفتاح لا يعني التعامل بضعف أو تساهل مبالغ فيه»، مؤكدا أنه في «حال تكرر التجاوزات أو ارتكاب تجاوزات غير مقبولة فسيأخذ القانون مجراه وستتخذ لا محالة إجراءات ردعية».
