أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بإيداع المدير الأسبق للموارد المائية لولاية المسيلة والحالي لولاية ميلة و3 إطارات بمديرية المسيلة رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطهم في قضايا فساد، حسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة.
يتعلق الأمر بكل من المدير الحالي للموارد المائية بولاية ميلة والأسبق لولاية المسيلة ورؤساء مصالح تعبئة الموارد المائية والإدارة والوسائل والتطهير بمديرية الموارد المائية بولاية المسيلة، ووُضع 27 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية.
وأوضح البيان أنه بتاريخ 13 جويلية الجاري تم تقديم أمام محكمة المسيلة 31 شخصا هم 3 رؤساء مصالح بمديرية الموارد المائية بالمسيلة والمدير الأسبق للقطاع بالمسيلة والحالي بميلة، علاوة على أصحاب مؤسسات إنجاز لهم علاقة بقضايا فساد حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالمسيلة.
وبعد الاستماع اليهم من قبل قاضي التحقيق، وجهت لهم تهم عديدة أهمها “إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير”.
وقرر قاضي التحقيق، إيداع المدير الأسبق للموارد المائية لولاية المسيلة والحالي لولاية ميلة و3 إطارات بمديرية المسيلة، رهن الحبس المؤقت ووضع 27 المتبقين تحت الرقابة القضائية.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالمسيلة فتحت تحقيقا في القضية بناء على طلب من والي المسيلة السابق إبراهيم أوشان بالاعتماد على تقرير المفتشية العامة للولاية بشأن وجود تجاوزات في منح المشاريع الخاصة بالموارد المائية خصوصا ما تعلق بتعبئة المياه الجوفية الموجهة لمياه الشرب، وفق ما أكدته مصالح الولاية في وقت سابق.
