ترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الثلاثاء، اجتماع عمل مع وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث تقرر خلاله تنصيب مجموعة عمل قطاعية مشتركة تكلف بدراسة آثار النشاطات الصناعية حول البيئة، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.
عقد الاجتماع بمقر وزارة الطاقة بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيدي الشيخ، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وعدد من ممثلي مجمعي سوناطراك وسونلغاز.
وأوضح البيان، أن الاجتماع التنسيقي خُصص لدراسة فرص المناولة مع مؤسسات قطاع الطاقة وترقية استحداث المؤسسات المصغرة في مجال البيئة لا سيما فيما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية في مناطق الجنوب.
وخلال مداخلته، أكد وزير الطاقة على ضرورة التنسيق بين القطاعات في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال اشراك المؤسسات المصغرة في التكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة، لاسيما في مناطق الجنوب.
وذكر عطار إن قطاع الطاقة خاصة في مناطق جنوب البلاد يضم بعض النشاطات ذات آثار على البيئة، مشددا على «ضرورة تحويل التدخلات في هذا الميدان إلى نشاطات تخلق مناصب الشغل وتنتج الموارد الطاقوية مثلما هو حال البقايا التي تخلفها المستنقعات الناجمة عن عمليات تنظيف المخازن».
وفي هذا الإطار، أكد أن قطاع الطاقة مستعد لتعبئة كل الإرادات وكل الوسائل لإنجاح هذه الورشة التي تشكل، كما قال، «إحدى الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والذي يتضمن توجها آخر كبيرا متعلقا بإشراك المؤسسات الناشئة في كافة نشاطات المناوبة للقطاع».
