اعتبر وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن منظمة الأوبيك وشركاءها قد برهنوا على «تماسكهم» و «تفانيهم» لتجنب «انهيار كارثي» لسوق النفط الدولية، حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة.
وأشار عطار، في ختام مشاركته في أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبيك وخارج أوبيك أنه «نظرا لانتشار جائحة كوفيد-19 وآثارها السلبية على الطلب العالمي للنفط فإن المنظمة وشركاءها قد أبانوا عن تماسك وتفان لتفادي انهيار كارثي لسوق النفط العالمية».
وأضاف أنه «مع دخول اتفاق 12 أبريل 2020 حيز التنفيذ فإن وضعية سوق النفط العالمية تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة».
وأشار عطار إلى أهمية مواصلة البلدان الموقعة على بيان التعاون في احترام التزاماتها بتخفيض الإنتاج قصد تحقيق استقرار وتوازن السوق النفطية الدولية وعلى ضرورة تنفيذ آلية التعويض لأن الأمر يتعلق بعربون لمصداقية الاتفاق.
كما التزمت البلدان التي تحترم بشكل كامل التزاماتها بخفض الانتاج شهري ماي وجويلية 2020، بالقيام بتخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج وهذا قبل حلول شهر سبتمبر.
يذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج أوبيك (أوبيك+) تجتمع بشكل دوري منذ شهر جانفي 2017 بهدف السهر على تنفيذ التعديلات الإرادية على إنتاج بلدان أوبيب وخارجها الموقع على بيان التعاون.
وكلفت اللجنة على أساس أشغال وتوصيات اللجنة التقنية بتقييم وضعية السوق البترولية وبصياغة مقترحات لندوة أوبيب وللاجتماع الوزاري أوبيب وخارج أوبيب.
....ويؤكد على المسار الصحيح لدعم الأسعار
وأكد وزير الطاقة أن دول «أوبيك +» توجد «على المسار الصحيح» لدعم أسعار النفط حتى لو استمرت الشكوك المرتبطة بموجة جديدة من وباء «كوفيد 19» العالمي.
وأوضح عطار في مداخلته خلال ندوة صحفية عبر تقنية التحاضر عن بعد على هامش أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبيك وخارج أوبيك، أن البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك + «تسير على الطريق الصحيح ، حتى وإن لازالت هناك شكوك مرتبطة بموجة ثانية محتملة من الوباء العالمي».
كما أكد قائلا «نحن متفائلون في الجزائر، ونحترم اتفاق التطابق بنسبة 103 بالمائة وسنستمر في إظهار التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبيك+».
ورحب الوزير في ذات السياق بـ «نسبة تطابق الإنتاج» لدول أوبيك + التي بلغت 107، مؤكدا أن هذه النسبة سمحت للأسواق بالاستقرار فوق سعر 40 دولارا للبرميل، مضيفا أن «هذه أنباء سارة».
كما أشار إلى أن «نسبة التطابق هذه ستتحسن بالتأكيد خلال الثلاثي الثالث خاصة بفضل الدول الأعضاء التي لم تتمكن من الوصول إلى معدل التطابق هذا خلال شهر جويلية».
