بن زيان: خطة لديمومة العلاقة بين التكوين وعالم الاقتصاد
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، إبرام 8 اتفاقيات بين الجامعات الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية لاستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة بحضور الوزيرين فرحات آيت علي براهيم وعبد الباقي بن زيان.
وقد تم التوقيع على خمس اتفاقيات بين المجمع الجزائري للجامعة الصناعية (التابعة لوزارة الصناعة) وبعض جامعات الوطن من أجل انشاء أقطاب تكنولوجية في الميكانيك المتقدمة، الهندسة الصيدلانية، طحن الحبوب، الميكاترونيكس (هندسة تشمل الميكانيك والكهرباء والحاسوب)، إضافة إلى صناعة الخزف ومشتقاته.
أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتخص الذكاء الصناعي واليقظة الصناعية وكذا اتفاقية التدبير الصناعي للتحكم في آليات التسيير المكنني واتفاقية لإنشاء قطب مختص في التسيير اللوجستي والصناعة.
وبالمناسبة، دعا وزير الصناعة، المجمعات الاقتصادية تحت وصاية قطاعه وكذا المتعاملين الخواص إلى الاستعانة بالجامعة الجزائرية في تكوين الخبرة وإنجاز الدراسات قبل اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة والدراسات الأجنبية.
وأبرز آيت علي في تصريح للصحافة على هامش مراسم توقيع اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية أن الجامعة الجزائرية هي بمثابة مختبر ومكتب دراسات كبير وشامل يمكن الاعتماد عليه في القطاعات الصناعية والاقتصادية دون الحاجة إلى استيراد هذه الدراسات.
وقال:«سنعمل جاهدين لخلق قنوات اتصال مباشر بين عالم الاقتصاد والمجمعات الاقتصادية العمومية»، مضيفا أنه في حالة الحاجة لدراسات سيتم اللجوء أولا إلى الأقطاب الجامعية والمعاهد المتخصصة المحلية.
وأبرز أنه سيتم النظر مستقبلا لإيجاد مصادر تمويل إضافية للجامعة الجزائرية من خلال الاستفادة من عائد الدراسات التي تنجزها، مبديا أسفه لكون المعاهد العليا والجامعات ما تزال تعيش بمعزل عن الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن الجامعة الجزائرية تسعى جاهدة لتطوير الاقتصاد الوطني لكن تفتقر لنظرة اقتصادية شاملة ما يرهن اسهاماتها في جهود التنمية.
وقال الوزير بخصوص إبرام ثماني اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية إنه «من الآن فصاعدا فإن هذا النوع من الاتفاقيات ستأخذ بعدا تطبيقيا وستدعم باتفاقيات أخرى».
وأبرز في ذات السياق، أن «تطوير الاقتصاد يستلزم التقارب والتعاون بين عالمي الإنتاج والمعرفة، إذ لا يمكن بناء اقتصاد وطني حقيقي وقوي، خلاق للثروة ومناصب الشغل ما لم يعتمد على البحث العلمي والابتكار.
وذكر أن حجم اقتصاد المعرفة قد شهد نموا واضحا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه حسب دراسة قام بها صندوق النقد العربي سنة 2019 فإن منظمة الأمم المتحدة قدرت مساهمة اقتصادات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما لا يقل عن 7 % وبمعدل نمو لا يقل عن 10 % سنويا.
وأشار إلى أن اقتصاد المعرفة يظل الأداة الفعالة في مجابهة مختلف التحديات والأزمات التي تواجه العالم ولا أدَل على ذلك من الوضع الراهن المتسم بأزمة صحية سببها فيروس كورونا التي ألقت بآثارها السلبية على جميع القطاعات دون استثناء.
« بالفعل يبقى السبيل الوحيد لمجابهة هذا الوضع هو اللجوء إلى استعمال أحدث التقنيات التكنولوجية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تستجيب لاحتياجات المرحلة»، يبرز آيت علي.
وأضاف أنه في إطار تجسيد شراكة حقيقية تم إبرام اتفاقية تعاون بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي، مبرزا أن مبادرة إنشاء الأقطاب التكنولوجية تعد إحدى ثمرات هذا التعاون والتي ستتطور لتستجيب لمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي المعول عليه إلى جانب قطاعات أخرى ليساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه سيتم في هذا السياق إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع ألجيريا كوربورايت إينوفرستيز(GACU) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT) وبعض الجامعات (جامعة سطيف 1، البليدة 1، قسنطينة 1 وقسنطينة 3 ) لدعم إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية ويتعلق الأمر بالقطب التكنولوجي في الهندسة الصيدلانية والقطب التكنولوجي للطحن والسميد والقطب التكنولوجي للميكاترونيك والقطب التكنولوجي للميكانيكا المتقدمة وكذا القطب التكنولوجي لصناعة السيراميك.
وستساهم هذه الاتفاقيات - يقول الوزير - في تحسين وتطوير طرق ووسائل الإنتاج وإعداد الدراسات والتصميم والهندسة والبحث والتطوير والابتكار والتكوين والرسكلة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المهام التي ستستجيب من دون شك لتطلعات المجمعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية مما يتيح خلق نظام مندمج لتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسيته.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمكافحة كوفيد-19 ثمن الوزير مجهودات المجمعات العمومية التي سعت منذ بداية الأزمة الصحية إلى تصنيع وسائل الوقاية محليا على غرار الأقنعة وأجهزة التنفس الاصطناعي ومختلف التجهيزات الأخرى معلنا عن مشاريع جديدة في هذا المجال قريبا.
وأضاف أن كل الأدوية المخصصة لمجابهة الوباء على غرار الكلوروكين تصنع محليا.
التقارب بين الجامعة ومحيطيها الاقتصادي والاجتماعي
من جهته، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي عبر شراكات «مفيدة» واتفاقيات بينية مع القطاعات المعنية.
وأكد الوزير على أهمية «تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى التقريب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي» والانتقال إلى «طور عملي جديد غايته مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة».
وعليه جدد ذات المسؤول عزم الوزارة على «تفعيل التعاون» مع مختلف القطاعات المستعملة عبر سيما الانتقال إلى وضع خطة عملياتية ملموسة تضمن ديمومة العلاقة بين التكوين والبحث وعالم الاقتصاد والصناعة، مضيفا أنه سيتم الاعتماد للغرض وكمرحلة أولية على «تجارب نموذجية في مجال الشراكة والتعاون سيتم إخضاعها للتقييم المرحلي وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس».
وفي ذات الصدد، اعتبر الوزير أن إحداث الاقطاب التكنولوجية بات ضروريا بالنظر إلى أن تجميع عدة فاعلين في فضاء واحد من شأنه أن يحدث تناغما وانسجاما حقيقيين بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية، مضيفا أن هذه المبادرة ستشجع حركة الافكار وتبادل الكفاءات من جهة والسماح للفاعلين المحليين من النفاذ للتكنولوجيات الجديدة من جهة أخرى.
كما ستمكن الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي من الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة، إضافة إلى رفع رقم أعمال المؤسسات وتوفير المناخ الملائم لبروز مؤسسات جديدة ترتكز على الابتكار.
وأضاف الوزير بأن هذه الاقطاب التكنولوجية ستشكل أيضا «فضاءات ملائمة» لطلبة الدكتوراه والباحثين من أجل إجراء التربصات الميدانية وإنجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية بما يمكن من «إرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية التي تواجهها المؤسسات».
يذكر أنه تم اليوم إبرام ثماني اتفاقيات بين الجامعات الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية لاستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة.
وفي موضوع آخر، جدد وزير التعليم العالي التأكيد على أن الدخول الجامعي المقبل سيكون «تدريجيا» وسيتم مراعاة سلامة الطلبة والعمال في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأضاف الوزير على هامش توقيع الاتفاقيات، أن البرتوكول الذي تم إعداده بإشراك كل الفاعلين في القطاع يعتمد أساسا على التقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد، كما سيأخذ في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والولايات التي تتواجد فيها.
